محمود محيي الدين: «حياة كريمة» أحد أهم المشروعات على مستوى العالم

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن تقرير مصر للتنمية المستدامة يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتم إعداده بمشاركة 24 باحث والجهات الحكومية المصرية وبمعاونة جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية.
وأضاف محيي الدين، في عرض قدمه عن «إطلاق تقرير التنمية المستدامة في مصر» والذي عقد بمقر جامعة الدول العربية، أن التقرير المصري للتنمية المستدامة يتضمن 13 فصلا ويأتي ترجمة فعلية للهدف ال17 للتنمية المستدامة المعني بالمشاركة، موجها الشكر لكافة الاطراف التي شاركت في هذا التقرير.
وعرض لمحتويات التقرير الذي تضمن 13 فصلا والذي استعرض في مقدمته أهداف التنمية المستدامة ال17 والتي تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع والحد من التفاوت.
وأكد: «لن نستطيع أن نلقي اللوم فقط على جائحة كورونا في تزايد الفقر المدقع»، مشيرا إلى أنه في حالة مصر هناك تحسن في أرقام البطالة، وهناك تفاوت في معدل الدخل بين الحضر والريف.
وأوضح أن التقرير تحدث عن أهمية وجود نظام الحماية الاجتماعية والذي يظهر إن نسبة كبيرة من الدعم الذي كان موجها للطاقة أعيد توجيهه للحماية الاجتماعية في مصر ومنها مبادرة حماية الطبقان الأفقر في المجتمع مثل مبادرة تكافل وكرامة والذي وصل عدد المستفيدين منه 3.7 مليون أسرة.
واستعرض محيي الدين متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى دراسة عقدت على 17 دولة خلصت إلى أهمية 3 محددات لتحقيق التنمية المستدامة هي بيانات جديدة، وكفاءة في التنفيذ، وتمويل ملائم، وبدونها تصبح أهداف التنمية المستدامة غير قابلة للتنفيذ.
وأشار محيي الدين إلى أن مبادرة «حياة كريمة» واحدة من أهم المشروعات على مستوى العالم والتي تستهدف 4500 قرية وتستهدف تحسين حياة 58 مليون مواطن مصري وبتمويل 45 مليار دولار.
وحول محور كفاءة التنفيذ، أوضح محيي الدين أن الخسائر من سوء حوكمة مشاريع البنية الأساسية بين الدول بمستوياتها المختلفة، مشيرا إلى أن الفجوة التمويلية لتمويل التنمية وصلت إلى 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم والتي تصل نسبتها في الدول منخفضة الدخل إلى 15٪ وتصل إلى 4.2 ٪ في الاسواق الناشئة.
وفي حديثه عن التمويل الملائم بين كل مصادر التمويل، أوضح محيي الدين هيكل الاتفاق العام في مصر يذهب غالبه للأجور والمرتبات، لافتا إلى إن الإيرادات الضريبية في مصر مازالت أقل من عدد كبير من الدول المماثلة.
وأكد محيي الدين أن الأهم من التدفقات المالية هو نقل الخبرات بين الدول والمؤسسات الدولية.
وعرض محيي الدين لموقف الدين العام في مصر وزيادة خدمة الدين، مشيرا إلى أهمية زيادة الادخار العام المحلي والقومي سواء ادخار القطاع الخاص أو زيادة ادخار الدولة، وزيادة الاستثمارات الاجنبيه وذلك لتقليل الاعتماد على الدين الخارجي، مشيرا إلى اهمية زيادة كفاءة الإنتاج لتحقيق نسب ادخار معقولة تتجاوز 20٪ في حالة مصر مثلا.
وأوضح أن الطموح للنمو بحاجة إلى الاستفادة من كافة المصادر التمويلية لتحقيق تنمية مستدامة وهي الهدف الاساسي للدول.
وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن الاستثمار العام في مصر لابد من زيادته بما لايقل عن 20٪ مما هو قائم وزيادة الاستثمارات الخاصة 3 اضعاف مما هو قائم .
وأوضح أن أكبر الشركات والاستثمارات العربية، باستثناءات محدودة، إذا وضعناها في المستوى الدولي تصنف في المستويات المتوسطة وليست في مستويات الشركات الضخمة والمهيمنة، ولفت إلى أهمية التحسن الذي حدث في أرقام الصادرات المصرية خلال عام 2021 وخاصة الصادرات غير البترولية والتي وصلت إلى 76.8٪ من إجمالي الصادرات المصرية، مضيفا أن مشكلة مصر محدودية الصادرات حيث تصدر 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي وليست المشكلة في حجم الواردات والتي تصل إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعرض لترتيب مصر في السبع محاور لمؤشر الابتكار العالمي، وأهمية بذل مزيد من الجهد في هذا الإطار، كما عرض لجهود مصر لاستضافة قمة المناخ في 2022.
كما عرض لنتائج وتوصيات التقرير والتي تضمنت 5 محاور،الأول أن لابد أن تعكس أولويات التنمية المستدامة في ظل وجود مركزية دور الموازنة العامة للدولة، والثاني دفع الاستثمارات العامة والخاصة، والثالث المضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، والرابع تنمية المهارات الاساسية الرقمية. والخامس توطين التنمية المستدامة.
وقال إن هذا التقرير تم العمل على إنجازه منذ عامين بمعاونة جامعة الدول العربية وهو الأول من نوعه على مستوى العالم منذ تدشين تقرير التنمية المستدامة في يوليو 2015، على أن يكون فاتحة لتقارير أخرى في كافة الدول العربية.