تعديلات «الإيجار القديم للوحدات الادارية»: 5 سنوات قبل الإخلاء (تفاصيل)

نص مشروع قانون الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد الخاص ببالاجار القديم للوحدات الادارية والمقرر مناقشته في جلسة مجلس الناوب غدا الثلاثاء، على تحديد مدة زمنية لاخلاء الوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتبارية تكون مدتها 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، وحدد المشروع اجراءات طرد المستأجر في حالة عدم التنفيذ.
و نصت المادة 2 على أن «مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك».
كما نصت المادة 4 تنص على أن «يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى». ويهدف مشروع القانون إلى ما يلى :
- منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
- تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
- تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك