فى واقعة لافتة أعلن المركزالمصرى للدراسات الاقتصادية، فى بيان له، الأربعاء الماضى، قرارالمنتدى الاقتصادى العالمى بإرجاء تقريرالتنافسية العالمية إلى العام 2023 للمرة الثانية على التوالى، وذلك تأسيسا على مراسلات المنتدى الاقتصادى العالمى للمركز المصرى للدراسات- الشريك المؤسسى الوحيد للمنتدى المسؤول عن الجانب المصرى فى التقرير. وجه الغرابة أنه رغم مضى أيام على كشف المركز المصرى لقرارالمنتدى الاقتصادى، المفاجئ، بحسب المركز نفسه، بالتأجيل، فإن الموقع الإلكترونى للمنتدى، لم يذكر شيئا ألبتة حول ذلك، ما يثير أكثرمن علامة استفهام، خاصة أنه التأجيل الثانى بعد تأجيل إصدار تقرير التنافسية العالمية 2021-2022، العام الماضى، اكتفاء بما سمى «إصدار خاص» منه، لم يتضمن أى ترتيب للدول أو أى تعرض لمعايير القياس المتبعة فى تقييم تنافسية الاقتصادات المختلفة. ولفت الأنظار إلى أن المركز المصرى لم يذكر هو الآخر المبررات التى ساقها المنتدى للتأجيل، أو لم يشر إلى أنه، أى المركز، أحيط علما بها أم لا وهل سأل عنها أم لا، وقد اكتفى المركز بالقول إن المشهد العالمى فيه ضبابية تجعل من المتعذر جمع وتحليل البيانات بشكل سليم، كأثر من آثار جائحة كوفيد 19 وتبعاتها المستمرة، رغم مضى عامين على اندلاعها. فهل كورونا السبب حقا أم عوامل أخرى؟. فى تصريحات خاصة قال شريف الديوانى، منسق منطقة الشرق الأوسط لمنتدى دافوس سابقا، وأيضا المدير السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه يعتقد أن المنتدى العالمى يريد أن يركز على أمور أخرى فى الوقت الراهن يراها أكثر أهمية وعلى رأسها المخاطر العالمية، وقد أصدرعنها تقريره رقم 17 منذ أيام وأثار جدلا كبيرا، وأيضا قضية الأمن السيبرانى، وقد أطلق المنتدى مؤخرا أيضا تقريرا مهما عنها، وأضاف الديوانى أن من المحتمل أيضا أن يكون حدث نوع من التأثر فى موارد المنتدى الاقتصادى العالمى نتيجة كوفيد، ولذا أراد أن يستغل كل طاقاته فيما يراه أولويات بالنسبة للأعضاء، واختتم الديوانى بأن على المنتدى أن يصدر وبسرعة بيانا صحفيا يشرح فيه سبب تأجيل تقرير التنافسية. من جانبه قال أحد قيادات مجتمع الأعمال الكبار بمصر، وهو صاحب حضور مؤثر فى أهم منظمات المجتمع المدنى المعنية بما فيها المركز المصرى، أن الأمر قد يكون مرتبطا بالضجة التى ثارت منذ عامين حول اعتماد تقرير التنافسية على استطلاعات رأى لمجتمع الأعمال، بعضها مسيس، أو يصعب قبول دقتها وحياديتها، لكن المثير أن المنتدى نفسه قد غير المنهجية منذ تقرير 2019، بحيث يمنح للبيانات النسبة الأعلى من التقييم (70%) والباقى للاستطلاعات، بل قام بتعديل أسئلة الاستطلاعات ذاتها وأضاف وحذف وأدمج فى المعايير، فلماذا التأجيل الآن؟. كان خبر اء مثل الدكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ورئيس المجلس الرئاسى الاستشارى الاقتصادى، والدكتور أحمد جلال وزير المالية المصرى الأسبق وهانى توفيق الخبير المالى والاقتصادى، قد وجهوا مرارا انتقادات لمنهج التقرير وتقسيماته والأوزان المختلفة للمؤشرات، وكونه فى النهاية يقيس ما مضى وليس ما هو آت، واعتماده فى بعض المؤشرات على أمور شكلية مثل إصدار قرار أو تشريع حتى ولو لم يتم تنفيذه أو لا يتم تنفيذه بكفاءة، لكن كل هؤلاء وغيرهم يرون أنه لا إنكار لأهمية مثل تلك التقارير وأهمية تحسين المؤشرات الوطنية فيها، مع عمل مراصد وطنية للأداء فى القطاعات الاقتصادية المختلفة. تقرير التنافسية العالمية يعد فعلا واحدًا من أهم التقارير الدولية السنوية التى يُصدرها المنتدى الاقتصادى العالمى، وتنتظره الدول لتحدد اتجاهات الإصلاح بها وأولوياته. لكن المثير وفق بعض المتابعين أن تأجيل تقرير التنافسية، للعام الثانى، جاء بعد أن أوقف البنك الدولى، سبتمبر الماضى تقرير ممارسة الأعمال، وهو مع التنافسية يشكلان أهم تقريرين دوليين لبيان قدرة الدولة الاقتصادية ومدى واعديتها الاستثمارية. قيل إن المديرة السابقة للبنك الدولى (مدير صندوق النقد حاليا) سمحت بنوع من مجاملة الصين ودول أخرى، فى دوبنج بزنس، لكن متابعين يرون أن الأمر ليس كذلك، وقد يحمل اتجاها لوقف الترتيبات الاقتصادية السائدة للدول بعد أن حققت فيها دول كان الظن أنها غير متقدمة، مراكز متقدمة، بأى معيار، وذلك فى آسيا بخاصة، ويضيف هؤلاء الخبراء، أن الزمن المقبل قد يشهد إصدار تقارير دولية ترتب الدول على أساس ركائز أخرى بأوزان ومؤشرات أخرى، تكون فيها درجات الحريات والبيئة، عالية، خدمة لهذا الجانب الدولى أو ذاك، أو تعزيزا للتوجه الأمريكى الذى ظهر مع ترامب، لإعادة الأموال المهاجرة إلى أوطانها ومن ثم لا يجب الترويج للاستثمار فى مناطق أخرى. شريف الديوانى لا يوافق على الربط بين إيقاف دوينج بزنس وتأجيل التنافسية، ولكنه يقر بأن أولويات الدول والشركات الكبرى تغيرت فعلا. إن مطالعة رأى سابق لخبير هندى بارز فى تقرير دوينج بزنس، كان قد أبداه قبل إعلان وقف التقرير رسميا قد يجعل النظرة مختلفة. فقد دعا الخبير الاقتصادى الهندى المعروف «جاياتى جوش» البنك الدولى إلى عدم نشر تقرير مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الخاص به، والذى يصدره كل عام منذ 2003، وعلل ذلك ب«تصميمه المعيب وقابليته للتلاعب». «جياتى جوش» هو أستاذ الاقتصاد بجامعة جواهر لال نهرو فى نيودلهى، والأمين التنفيذى لاتحاد اقتصاديات التنمية الدولية، يقول أيضا: إن مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى ظل موضع شك من الناحيتين المفاهيمية والتشغيلية، منذ إنشائه، بغض النظر عن المخالفات التى قيل إنها حدثت وتصدى لها البنك، فالأهم أن دوينج بزنس لا يقيس جميع جوانب بيئة الأعمال التى تهم الشركات أو المستثمرين، بما فى ذلك ظروف وسياسات الاقتصاد الكلى، والتوظيف، والجريمة، والفساد، والاستقرار السياسى، والاستهلاك، وعدم المساواة، والفقر. علاوة على ذلك، يركز المؤشر بالكامل على «سهولة» ممارسة الأعمال التجارية وتكاليف التنظيم بالنسبة للشركات ولا يأخذ فى الاعتبار فوائد هذه اللوائح فى المجمل. هذا نوع آخر جاد من الانتقادات لكن يصعب القول إنه كان مؤثرا فى قرار الإيقاف. أما الدكتور حسن يوسف أستاذ الاقتصاد بجامعة أوهايو الأمريكية وعميد كلية الإدارة بجامعة النيل فيرى أنه حدث الكثير من المتغيرات التى يعتمد عليها كل من تقرير التنافسية وتقرير دوينج بزنس، بالإضافة لصعوبات المناخ العام نتيجة الجائحة، ولذا برز اتجاه بعدم المغامرة بتقرير جديد فى النوعين، قد يثير حفيظة بعض الدول المؤثرة على الضفتين الغربية (أمريكا) والآسيوية (الصين). يبقى أن الملاحظ حتى الآن أيضا أن البنك الدولى لم يذكر متى سيعيد إصدار تقرير سهولة ممارسة الأعمال (دوينج بزنس)، والأسس والقواعد والمعايير التى سيدشنها، ليكون أكثر تعبيرا وإنصافا، بل ما إذا كان سيعيد إصدار التقرير من الأصل؟.
