تحفظات من أعضاء «النواب» على التوسع في القروض خلال مناقشات قرض «سوبر جيت» ( تفاصيل)

شهدت جلسات مجلس النواب الأحد الماضى برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس الاستماع إلى (3) بياناتٍ عاجلة مقدمة من النواب.
شملت البيانات:
1- البيان العاجل المقدم من النائب عمرو درويش بشأن عودة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف عليها، مطالبًا بتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، والعمل على تطويرها وفتح تحقيق عاجل ومنضبط من الأجهزة المعنية بالحكومة.
2-و بيان عاجل المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن حادث سقوط أحد المنازل بمحافظة دمياط كان قد سبق أن صدر له قرار ترميم، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لملف المساكن القديمة الصادر لها قرارات تنكيس وترميم في محافظة دمياط.
3- وبيان عاجل المقدم من النائب صابر عبدالقوى بشأن غرق (8) أطفال نتيجة حادث سقوط سيارة من فوق معدية في مياه فرع رشيد بمركز أشمون – المنوفية، مطالباً بضم عزب ونجوع المركز إلى مبادرة حياة كريمة، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على التوجيه بإنشاء كوبري بدلاً من المعدية في تلك المنطقة.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب عن ضرورة النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، ورقمنة الكتاب الجامعي، والحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية، وإطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، «مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها لتناقش جميعها في موعد واحد».
كما أحال رئيس الجلسة (4) قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية، و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و(6) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما وافق المجلس «على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في مجموع مواده مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليها لجلسة أخرى.
وخلال المناقشات تباينت اراء النوابب حول القانون، فأشاد بعضهم بمشروع القانون الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة من القيادة السياسية لضمان الاستقرار وعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية، والتيسير على العاملين بها، مؤكدين أن مصر تدخل الجمهورية الجديدة بهذا المشروع غير المسبوق في تاريخها، وأوضح النواب أن شركة «سوبر جيت» من الشركات العريقة في السوق المصري، مطالبين بأن تستمر عملية التطوير والتنمية لشركات النقل الداخلي في جميع المحافظات وخاصة في صعيد مصر، مؤكدين عدم جواز ضمان وزير المالية الشركات الخاصة مالياً.
فيما تحفظ عدد اخر على التوسع في الاقتراض دون وجود ضمانات عينية لسداد قيمة القرض، مطالبين بإرجاء الموافقة على مشروع القانون لحين تقديم خطة تطوير خدمات الشركة.
كما وافق المجلس «من حيث المبدأ» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وحتى المادة (3) من مواد مشروع القانون.
يهدف مشروع القانون إلى دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد تحت مسمى (صندوق السياحة والآثار)، تؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للحفاظ على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة، والارتقاء بالمنظومة السياحية والأثرية بشكل يحقق التنمية وجذب الاستثمار واستغلال التنوع السياحي الهائل الذي تتمتع به البلاد.
و خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون جاء وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم أنشطة وزارة السياحة وتعظيم الموارد المالية وكيفية توجيهها للنهوض بقطاع السياحة والآثار بعد دمج «وزارتي السياحة والآثار» في وزارة واحدة بما يحقق المصلحة العامة لهذا القطاع، وأن مشروع القانون يأتي متوافقاً مع جهود الدولة في استعادة بريق الآثار المصرية ودفع عجلة التنمية في قطاع السياحة، مؤكدين أن دمج الصناديق الثلاثة في صندوق واحد يدعم قطاع السياحة مطالبين بعمل حملات إعلانية موسعة للترويج للسياحة في مصر، مؤكدين أهمية تأهيل العنصر البشرى الذي يتعامل مع السائح..