تحتفل الدولة فى الخامس والعشرين من يناير كل عام بذكرى عيد الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، بمناسبة الذكرى ال70 لمعركة الإسماعيلية، وذلك وسط مشاركة شعبية كبيرة. 25 يناير هو عيد الشرطة، لتخليد ذكرى معركة الإسماعيلية 1952، التى راح ضحيتها نحو 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية. ويظل يوم «25 يناير» شاهدًا على بسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم، فسقط العديد من الشهداء، ومئات الجرحى. وضربت «معركة الإسماعيلية» مثالًا رائعًا على تكاتف الشعب مع الشرطة، عندما تعاون أهالى الإسماعيلية مع رجال الداخلية، وانضموا إلى بعضهم البعض تحت راية هدف واحد هو مقاومة الاحتلال الإنجليزى. كانت البداية للمعركة، بعد وصول حالة التوتر بين مصر وبريطانيا إلى الذروة عقب زيادة أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم فى منطقة القناة، بالتزامن مع ترك أكثر من 91 ألف عامل مصرى معسكرات البريطانيين للمساهمة فى حركة الكفاح الوطنى، كما امتنع التجار عن إمداد المحتلين بالمواد الغذائية. وجاءت تلك الأعمال بعد استجابة حكومة الوفد لمطلب الشعب بإلغاء معاهدة 1936، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى النحاس، فى مجلس النواب، يوم 8 أكتوبر 1951، إلغاء المعاهدة، التى فرضت على مصر الدفاع عن مصالح بريطانيا. وأزعجت تلك الأفعال حكومة لندن، فهددت باحتلال القاهرة إذا لم يتوقف نشاط الفدائيين، غير أن الشباب لم يهتم بهذه التهديدات ومضوا فى خطتهم غير عابئين بالتفوق الحربى البريطانى، واستطاعوا بما لديهم من أسلحة متواضعة أن يكبدوا الإنجليز خسائر فادحة. وفى صباح يوم الجمعة، الموافق 25 يناير عام 1952، استدعى القائد البريطانى بمنطقة القناة «البريجادير أكسهام»، ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارًا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية، أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن مبنى المحافظة ومنطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة. وجاء هذا الإنذار بعد أن أدرك البريطانيون أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة، لذا خطط الاحتلال لتفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من الاستفراد بالمدنيين وتجريدهم من أى غطاء أمنى. غير أن قوات الشرطة المصرية رفضت الإنذار البريطانى، وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية، فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام، ليشتد غضب القائد البريطانى فى القناة، ويأمر قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية، وإطلاق نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات، فى الوقت التى لم تكن قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع. حاصر أكثر من 7 آلاف جندى بريطانى مبنى محافظة الإسماعيلية، والثكنات التى كان يدافع عنهما 850 جنديًا فقط، مما جعلها معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة، التى دافعت ببسالة عن أرضها بقيادة الضابط مصطفى رفعت، حتى سقط منهم 50 شهيدًا والعديد من الجرحى الذين رفض العدو إسعافهم. ولم يكتف البريطانيون بالقتل والجرح والأسر، بل قاموا بهدم قرى مسالمة تابعة للمحافظة، لاعتقادهم أنها مقر يتخفى خلاله الفدائيون، مما أثار الغضب فى قلوب المصريين، فنشبت المظاهرات لتشق جميع شوارع القاهرة مليئة بجماهير غاضبة تنادى بحمل السلاح لمواجهة العدو الغاشم. وأجبر تصدى الشرطة المصرية لقوات الاحتلال واستبسالهم حتى اللحظة الأخيرة فى الدفاع عن الوطن، الجنرال الإنجليزى أكسهام، على منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم. وانتشرت أخبار الجريمة البشعة فى مصر كلها، وخرجت المظاهرات فى القاهرة، واشترك فيها جنود الشرطة مع طلاب الجامعة صباح السبت 26 من يناير 1952. وعمت المظاهرات شوارع القاهرة التى امتلأت بالجماهير الغاضبة، وراحوا ينادون بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز، لتكون معركة الإسماعيلية الشرارة التى أشعلت نيران الثورة. «الداخلية» تطلق المرحلة 21 من «مبادرة كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة ال21 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتزامنًا مع الذكرى ال70 لأعياد الشرطة. وقالت الوزارة فى بيان: «تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى ال70 لعيد الشرطة، واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته». واضافت: «فقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة ال21 من مبادرة (كلنا واحد) اعتباراً من الأحد الماضى ولمدة 20 يوماً، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية استراتيجية، أساسية– سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات- أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوى ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية- أسواق فتح الله– الفرجانى– هايبر الشرقية– سبينيس – أسواق كازيون – الشرق- أكسيبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – الإمبراطور – نيو أكتيف أبوعلاء– راديو طلعت – العربى – شركة الفيومى) تصل إلى (1063) منفذًا وسرادقًا على مستوى الجمهورية». وتابعت: وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% و60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)». وشددت: «بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولى (عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين) لإنشاء (عدد 3 سرادقات) بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتى (الجيزة، القليوبية) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية- الصناعية) وبعض المستلزمات محلية الصنع، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% و60%». من جانبها، تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم، بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى. حملات تموينية على جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة. هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع. وزير الداخلية و«الأعلى للشرطة» يسجلون كلمة شكر للرئيس السيسى توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، أمس الخميس، إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة. وجاء نص الكلمة: «الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لى وللمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، تلك الذكرى التى جسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى الوفاء بالعهد والفداء للوطن، وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية». وأضاف: «وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة أصدق مشاعر التقدير والاعتزاز، مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن، داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم، ويوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية، وكل عام وسيادتكم بخير». «الداخلية» ترفع شعار «خدمات إلكترونية جديدة وتسهيلات للمواطنين» يشهد العديد من القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية طفرة غير مسبوقة، تزامنا مع الذكرى ال70 لأعياد الشرطة، إذ قامت وزارة الداخلية بإطلاق مجموعة من وحدات المرور المتنقلة، من خلال توفير 40 سيارة حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة، مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة. تجوب تلك المراكز التكنولوجية الشوارع والمناطق الرئيسية، تقدم خدمات تجديد رخص السيارات والفحص الفنى لها بجميع أنواعها، وذلك بجانب دور وزارة الداخلية الأساسى فى حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بشتى صورها. يأتى ذلك فى إطار خطط الوزارة لتحديث وتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات، وبجهود متواصلة من فريق عمل كبير بإشراف مباشر ومتابعة مستمرة أولاً بأول من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حيث تم افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، ليتم نقلها من منطقة غرب القاهرة إلى القاهرة الجديدة بعد أقل من عام على نقل مديرية أمن الجيزة من وسط المدينة إلى مدينة 6 أكتوبر، هذا بالإضافة إلى تطوير وافتتاح عدد من أقسام الشرطة الجديدة وتطوير أخرى، وهو تطوير ليس فى المبانى والمنشآت فقط، إنما فى آليات العمل من خلال إدخال أحدث نظم التكنولوجيا للمراقبة والسيطرة على كافة مناطق الجمهورية، من خلال غرف عمليات مركزية متطورة تتابع حركة الشوارع على مدار الساعة، إضافة إلى رعاية المواطنين والاهتمام بتوفير أفضل الخدمات الأمنية لهم خلال ترددهم على أقسام ومديريات الشرطة، وبما يتواكب مع الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى. ونرصد فى هذا التقرير جهود الداخلية فى تحديث وتطوير المنظومة الأمنية على مدار العام، تزامنا مع احتفالاتها بالعيد ال70 للشرطة المصرية فى 25 يناير المقبل. قامت وزارة الداخلية من خلال مبادرة حياة كريمة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وفى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى وحرصها على توفير أحدث الخدمات باستمرار لضمان مواكبة التغيرات التكنولوجية- بتوفير 40 سيارة حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة، لتقديم الخدمات المرورية المختلفة، مزودة بأجهزة الفحص الفنى وجميع المستلزمات الفنية لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة، والتى تتضمن إصدار تراخيص تسيير وفحص للمركبات بجميع أنواعها، ويتم الدفع بها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، لتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المختلفة بالقاهرةوالجيزة، طبقًا لخطط العمل والانتشار التى حددها قطاع المرور بوزارة الداخلية، وكل ذلك يتم من أجل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة من تقديم الخدمات الحديثة للمواطنين وتبسيط الإجراءات، بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت. ووحدات المرور المتنقلة هى عبارة عن سيارة مجهزة حديثة، بقيادة ضابط مرور هو المسؤول عن السيارة وما بداخلها من أجهزة الفحص الفنى وجميع المستلزمات بها، ومعه أفراد شرطة لمعاونته فى العمل، ومهندس فنى لفحص السيارة، وموظف يعمل على الأجهزة لعمليات طبع رخصة القيادة، كما توجد ماكينات الدفع الإلكترونى (POS) بالسيارة لتحصيل الرسوم واستخراج الرخصة فى أسرع وقت، وهذا يؤكد سياسة التوسع فى التحول الرقمى، لتوفير أفضل الخدمات للمواطن. وقد تم تنفيذ ذلك من خلال مجموعات عمل بوزارة الداخلية بإشراف اللواء ناصر محيى الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، ومن قطاع المرور بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية خلال عمله بقطاع المرور قبل الانتقال للعمل مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حيث قام بمجهود كبير فى تنفيذ هذه الخدمات الجدبدة. ومن بين المقار الجديدة المزودة بأحدث النظم والتقنيات لمواكبة التحديات الأمنية، وتقديم الخدمات للمواطنين بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الأمنى، المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، إذ نقلت وزارة الداخلية مقر مديرية أمن القاهرة من منطقة باب الخلق بغرب القاهرة، إلى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة، الذى تم تنفيذه ليكون بعيداً عن الازدحام وفقاً لأحدث الطرازات المعمارية، ليواكب التطورات المتسارعة فى متطلبات العمل الأمنى، وهو مقام على مساحة (30442 م2)، ويعتبر صرحًا أمنيًا جديدًا يعزز قدرات الدولة على فرض مظلة تأمين متكاملة تغطى كافة أرجاء العاصمة، لخدمة المواطنين وتقديم العديد من الخدمات وفق أحدث التقنيات فى إدارة العمل الأمنى. ويتضمن المقر الجديد غرفة مراقبة أمنية، ومركزًا للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، لرفع كفاءة العاملين بالمديرية فى التعامل مع التطبيقات الأمنية المستحدثة. وبه مركز إعلامى متطور تم دعمه وتزويده بأحدث الوسائل لرصد وتحليل شكاوى المواطنين، والتعامل الفورى معها، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومحاضرات، وأيضا غرفة لعمليات النجدة مزودة بأحدث الوسائل لتلقى البلاغات من خلال ربطها بالخدمات الأمنية الميدانية، والتعامل الفورى معها، وتزويدها بإمكانيات لفحص البلاغات إلكترونيًا. كما يضم مبانى رئيسية منها مبنى رئاسة قطاع أمن القاهرة، والإدارة العامة للمباحث، وإدارات العنف ضد المرأة وتنفيذ الأحكام والمعلومات والحاسب الآلى والتخطيط والمتابعة، وقد تم تزويد المقر الجديد بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة، فى ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات، وتم تنفيذ ذلك من خلال مجموعات عمل بإشراف اللواء نصير خليل، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية، وقطاع المشروعات بوزارة الداخلية. وبالتزامن أيضا مع بدء تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة، تم إنشاء إدارة جديدة هى الإدارة العامة لشرطة العاصمة الإدارية الجديدة التى تتولى مهام حفظ الأمن وحماية المواطنين وتأمين المنشآت، ويشرف عليها مدير عام بدرجة مساعد وزير، ونائب له، ومدير للبحث الجنائى، وعدد من ضباط الأمن العام والمرور، ومن المتوقع أن يتم العمل بها خلال الأيام المقبلة. إجلاء نزلاء 12 سجنًا بينها «العقرب».. ونقلهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة بدأت الأجهزة الأمنية المعنية فى نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة «العقرب»، ونزلاء 11 سجنًا تم إغلاقها فعليًا، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة فى وادى النطرون وبدر عقب الانتهاء من التشغيل التجريبى لمراكز الإصلاح والتاهيل الحديثة، التى تم تشييدها خارج الكتلة السكانية بديلًا للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون وبعدها مركز الإصلاح والتأهيل فى بدر. وقالت المصادر، ل«المصرى اليوم»: «تم نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة «العقرب» إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، كما تم إجلاء نزلاء السجون العمومية، وهى استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومى والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومى» مجمع المحاكم بمركز إصلاح بدر 25% من عدد السجون وأضافت: «السجون ال12 التى تم إغلاقها تمثل 25% من عدد السجون على مستوى الجمهورية، وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر إغلاقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز». مركز الإصلاح والتأهيل- بدر كانت «الداخلية» قد أعلنت عن بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل فى بدر، يوم 30 ديسمبر من العام الماضى، بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار عمرو مروان، وزير العدل، إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، واستكمالًا للخطوات الطموح والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقامت وزارة الداخلية بتنظيم جولة تفقدية بمجمع بدر، الذى يضم مركز الإصلاح والتأهيل- بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذى تم تشييده وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة. بعثات دبلوماسية جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز، الذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدمت خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بدراسات علمية شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات ذات الصلة بالتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة. جانب من منتجات نزيلات مراكز الإصلاح 3 مراكز فرعية ويضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، حيث رُوعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض. مركز طبى كما يضم المركز مركزًا طبيًا مجهزًا بأحدث المُعَدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية. كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة، التى يتم خلالها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقًا للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن. مجمع المحاكم داخل المركز وتفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز، والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريًا» حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء للمحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بجميع حقوقه، وتوفير عناء الانتقال إلى المحاكم المختلفة. قسم إمبابة الجديد ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة فى زيارة لعدد من المدارس أوفدت أكاديمية الشرطة عددا من الضباط والطلاب لزيارة عدد من المدارس وعقد لقاءات مع طلبة تلك المدارس لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال الشرطة الأبطال فى ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، تزامناً مع الذكرى ال70 لعيد الشرطة التى شهدت على تضحيات وبطولات رجال الشرطة على مر العصور. شهدت الزيارات إلقاء الضوء على الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين. وتم خلال الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب وسط ترحيب من جانب إدارات المدارس التى تم عقد اللقاءات بها، وأعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل، متمنين لهم دوام التوفيق فى أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم فى حفظ الأمن. عيد الشرطة 19305 رقم غرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لتلقى بلاغات الفساد. 16582 رقم مختصر لإنهاء إصدارات قطاع الأحوال المدنية، بهدف التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات بسهولة. 01222111000 رقم خدمة الإغاثة فى الإدارة العامة للمرور. 126 الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار. 122 رقم شرطة النجدة لتلقى بلاغات المواطنين. 115 رقم الأمن العام لتلقى بلاغات المواطنين. 136 رقم الإدارة العامة لمرور القاهرة. 180 رقم الإدارة العامة للحماية المدنية.
