أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تُعد نموذجًا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص. وقال «معيط»، فى بيان أمس: «ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، كما نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة فى مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلى فى السيارات المشاركة عن 45٪». وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تحملت 260 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 12 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها 11 ألفًا و500 سيارة ملاكى وتاكسى، و500 سيارة ميكروباص. وتابع: «مع بداية العام الثانى للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات 2002 وما قبلها»، ولفت إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، ما يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وعبر وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة وإعدامها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، على نحو يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة. وقال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكترونى للمبادرة بلغ حتى الآن نحو 36 ألفًا و500 طلب، وبنهاية ديسمبر الماضى تم تخريد أكثر من 12 ألف سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أنه تم إدراج السيارة ماركة «شيرى أريزو 5» ضمن المركبات الجديدة المشاركة فى المبادرة لتلبية رغبات المواطنين. وأشار إلى حرص إدارة المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى عقبات قد تعوق زيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، بهدف تشجيع الصناعة.
