وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، مساء الإثنين، على المادتين 101 و102 من مشروع قانون العمل المتعلقتين بضوابط الإجازة السنوية بأجر للعمال. نستعرض في التالي نص المادتين وما تضمنتهما من ضوابط للإجازات السنوية للعمال وتنص المادة (101) على أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى: - خمسة عشر يومًا في السنة الأولى. - واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية. - ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر. - خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. وفي حال قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون أجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل. وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المختصة. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.كذلك تنص المادة (102)، على أن يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة. من جهة أخرى وافق المجلس على التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى تشكيل المجلس؛ غذ وطالب «سعفان» بتعديل عبارة «5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، واستبدالها بالتنظيم المعني، وقال: «في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال"، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي. وأصبح نص المادة (79) من مشروع القانون: يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من: - الوزير المعني بشؤون العمل. - الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي. - الوزير المعني بشؤون المالية. - الوزير المعني بشؤون التجارة والصناعة . - الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام. - الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية. - رئيس المجلس القومى للمرأة. - رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. - خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية. - خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني. ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى: 1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج. 1. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون. 1. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتنص المادة (80) من مشروع القانون على «يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
