رفض مجلس الشيوخ مقترحات عدد من النواب بخفض عدد مرات إجازتى رعاية الطفل والوضع للمرأة العاملة من 3 مرات إلى مرتين، كما هو وارد بنصى المادتين 53 و50 من قانون العمل الجديد، وأرجع النواب سبب الطلب إلى تخوفهم من أن ذلك قد يشجع على زيادة الإنجاب بالمخالفة لتوجه الدولة فى محاربة الزيادة السكانية. ورفض المجلس، فى جلسته العامة، أمس، لمناقشة قانون العمل الجديد، خفض مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة من 4 أشهر إلى 3 أشهر، وهو المقترح المقدم من النائب هشام سويلم، كما رفض المجلس مقترحًا من النائب محمد فريد، والذى يتضمن منح إجازة للأب لرعاية طفله حديث الولادة، وقال «فريد»: «نحن بحاجة إلى إجازة أبوة، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة، وذلك لرعاية المولود حتى مدة 6 أشهر من ولادته»، ولفت إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، وذلك بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثى الولادة. وقال ممثل الحكومة، المستشار أحمد الضبع، إن المجلس القومى للمرأة قدم مقترحًا مشابهًا، وهو طرح وجيه ويمكن دراسته فى وقت لاحق، وعلق رئيس «الشيوخ»: «هذا تفكير راقٍ». وأكد النائب أحمد القناوى أن هناك تناقضًا بين منح إجازة للمرأة العاملة 3 مرات، فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة الزيادة السكانية غير المنظمة، مطالبًا بتخفيضها إلى إجازتين فقط، وأن تكون المدة بين كل إجازة وأخرى سنتين على الأقل للمساعدة على تنظيم النسل. وعلق ممثل الحكومة، قائلًا إن المدة 3 مرات جاءت اتساقًا مع مواد أخرى فى القانون حتى لا يحدث تعارض فى المواد، والحكومة وضعت 3 مرات بعد مناقشات وتشاور مع الأطراف المعنية بالأمر، خاصة أن المرتين منصوص عليهما فى القانون الحالى، وبالنسبة للفترة البينية بين الإجازات فلا مانع لدى الحكومة من جعلها سنتين. ولفت إلى أن الأمر يسرى على العاملين فى القطاع الخاص أسوة بالوارد فى قانون الخدمة المدنية لتحقيق المساواة.
