النحاس يتجاوز 10 آلاف دولار للطن.. وتوقعات باستمرار الصعود

ارتفع سعر النحاس أمس الأول الأربعاء، وذلك بعد تراجع المخاوف بشأن النمو الاقتصادى فى الصين، وهى أكبر مستهلك للمعادن، واكتسحت المعنويات الإيجابية قطاع السلع الأساسية.
قال موقع «ميننج دوت كوم» إنه تم تبادل عقود التسليم لشهر مارس مقابل 4.60 دولار للرطل (10140 دولارًا للطن) فى سوق كومكس فى نيويورك فى منتصف النهار، بزيادة 3.5% مقارنة بإغلاق يوم الثلاثاء والأعلى منذ أكتوبر.
وقال إيفى هامبرو، الرئيس العالمى للاستثمار الجغرافى والقطاعى فى بلاك روك لتليفزيون بلومبرج: «قد تظل أسعار السلع الأساسية مرتفعة لعقود من الزمن حيث تكافح شركات التعدين لمواكبة الطلب الناتج عن احتياجات تخص تحول الطاقة».
وأضاف: «من غير المرجح أن يتغير هذا الاتجاه فى أى وقت قريب». وسجلت المواد الخام وأسهم بعض الشركات المنتجة لها مستويات قياسية العام الماضى، حيث عززت إجراءات التحفيز العالمية الضخمة الاستهلاك.. وفى الوقت نفسه، أدى التحول نحو عالم أكثر اخضرارًا إلى خلق طلب جديد على معادن مثل النحاس والليثيوم والنيكل.
من جهتها، قالت مجموعة جولدمان ساكس، الأسبوع الماضى، إن دورة السلع الأساسية لديها القدرة على الاستمرار لمدة عقد، مضيفة أنه بينما يتطلب الإنفاق على البنية التحتية كميات كبيرة من المواد مثل الصلب والأسمنت، فإن الثورة الخضراء ستحتاج أيضًا إلى مزيد من المعادن بما فى ذلك الكوبالت والنيكل لمنتجات مثل البطاريات.
وقال مارك بريستو، الرئيس التنفيذى لشركة باريك جولد: «النحاس معدن استراتيجى للغاية»، والسوق تواجه تحديات فى الإمداد فى السنوات القادمة، وأشار إلى أنه كان هناك استثمار ضئيل للغاية فى المعدن الأحمر، وهذا أصبح مشكلة بالفعل للقطاع مع ارتفاع الاستهلاك. وأكد أولى هانسن، رئيس استراتيجية السلع فى ساكسو بنك: «يتحول التركيز فى الصين بعيدًا عن المخاوف بشأن تباطؤ قطاع العقارات إلى إشارات متزايدة على أنهم سيقدمون حافزًا ودعمًا للاقتصاد، وبعضه سيفيد المعادن الصناعية».
يشار إلى أن شيلى وبيرو- وهما أكبر منتجى النحاس فى العالم- أصبحتا تحت حكم اثنين من قادة اليسار، ما قد يترتب عليه ارتفاع الأسعار، بسبب إعلان الرئيسين إعادة النظر فى طبيعة العقود المبرمة والإتاوات وحصة الخزانة العامة والتأكد من التزام كل منجم بالمجتمع المحلى حوله.
يذكر أن الصين تستهلك وحدها نحو 40% من إنتاج النحاس فى العالم والذى يقرب من 25 مليون طن، وأن واردات مصر من النحاس محدودة حيث أدى منع تصدير خردة النحاس إلى تلبية جانب كبير من الطلب الداخلى من إعادة تدوير الخردة.