قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بعدة مناطق في مدينة حدائق أكتوبر، لافتة إلى أن الحملة مرّت على مشروع 480 وحدة سكنية بمنطقة ابنى بيتك 2، وتم سحب عدد من الوحدات المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريبًا طبقًا للقانون. وأضافت أنه تم تحرير 28 محضرًا مختلفًا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى التحرى عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه. وأهابت بالمواطنين المخصصة لهم وحدات سكنية ضرورة شغلها طبقًا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعى، وعدم الانسياق وراء مَن يدّعى إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى، مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم (1188) أو (5777) أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت. وأشار محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، إلى أن الحملة تم تنفيذها بتواجد وتأمين من شرطة التعمير، وذلك في إطار التفاعل مع الشكاوى المتكررة الواردة إلى جهاز المدينة من وجود مخالفات بالمنطقة المشار إليها، وكذا التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعى، منوهًا بأنه حال وجود أي شكاوى من تغيير النشاط (بيع أو إيجار لعمالة أو خلافه) يمكن التوجه إلى مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسميًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعًا. وترأس الحملة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش الفنى بصندوق الإسكان الاجتماعى، ومجموعة من مأمورى الضبطية القضائية بالصندوق، يرافقهم مصطفى سيد أحمد، معاون رئيس جهاز حدائق أكتوبر، وضياء محمد خليفة، مأمور الضبط القضائى بالمدينة.
