«النواب» يوافق مبدئيًا على «التخطيط العام للدولة»

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وبدأ المجلس خلال جلسته العامة، أمس، مواد المشروع وانتهى من 4 مواد.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال الجلسة، إن القانون يمثل نقلة نوعية فى التخطيط العام للدولة
وأضافت أن مشروع القانون يؤكد أهمية التنمية المكانية، وهى قضية محورية لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية فى كافة الجهات التخطيطية.
وتابعت أن القانون يؤكد على اللامركزية ويضع نظامًا للحوكمة وتحقيق الأهداف فى مختلف المجالات، وفقًا لجدول زمنى ومع تحرك السقف التمويلى لهذه الأهداف.
وأشارت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات فى مختلف المحافظات طبقًا للتوزيع المساحى والجغرافى، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة فى كافة القطاعات فى مختلف المحافظات. وقالت إن قانون التخطيط من التشريعات التى تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدى، وهذا من الأمور المهمة ويستهدف تعزيز عملية المتابعة، وتلتزم بها كل الجهات التخطيطية وتعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة.
وأضافت الوزيرة: «وفقًا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلى، وهذا القانون لأول مرة يساعد فى توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة وتحديد الخدمات ومستوياتها، والقانون يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودمج أبعاد الاستدامة البيئية فى الخطط.
وأعلن الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة. وقال: التخطيط للتنمية ومتابعة الأداء من أساسيات الحوكمة التى نطالب بها، والقانون يقر خطة مبنية وفقا للاحتياجات الحقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدنى».
وأضاف أن تطبيق خطة اللامركزية التى يقرها مشروع القانون، تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أن الاحتياجات ستكون مدروسة، ولكن المهم هنا هو المتابعة.
وتابع: نحن نرحب بالقطاع الخاص والمجتمع المدنى، إلا أننا فوجئنا فى تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط بعدم وجود ممثل لهم فى مجلس الإدارة، وكذلك وزير التنمية المحلية غير موجود، رغم أهمية وجوده لتقصى الحقائق من المحافظين.
وقال النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون التخطيط من التشريعات المهمة التى تنظم عمل الدولة فى مرحلة مهمة. وأضاف: الدولة المصرية تمضى قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم كان لابد من وجود تشريع لتحقيق هذه الفلسفة وترجمتها على أرض الواقع.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع قانون التخطيط يدعم تطبيق اللامركزية فى مصر، ويسعى لتحقيق النسب الدستورية فيما يتعلق بالمحليات على مستوى الجمهورية، ويعمل على وجود تنسيق رأسى وأفقى.
وأضاف أنه يعمل أيضا على إلزام الوزارات بتقديم تقارير متابعة وتقييم، وهو ما كان مفتقدا فى الفترات السابقة.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تساؤلًا للدكتورة هالة السعيد: «هل الأهداف دومًا تسبق السياسات؟»، مضيفًا: أعتقد أن الأهداف توضع أولًا ثم تليها السياسات.
وعلقت «السعيد»: «بالفعل الأهداف تحدد أولًا، ثم تليها السياسات العامة».
فيما أعلن «جبالى» ضرورة تعديل نص مشروع القانون بالكامل لوضع كلمة الأهداف قبل السياسات، وهو ما أيدته وزيرة التخطيط.
ونصت المادة الأولى، «مادة التعريفات»، على أن الوثائق التخطيطية على المستوى القومى: هى الوثائق التى تُحدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات وتوجهات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى والخطط القطاعية.
وانتقد النائب هانى أباظة وضع الرؤى بناءً على الخطط القطاعية، وقال إن الخطط القطاعية لا تحدد الرؤى، إنما الدافع والبيانات هى التى نضع على أساسها الخطة أو بناءً على سياسة محددة يتم عمل الرؤى بناءً عليها. وأضاف: «الخطط عمرها ما بتحدد رؤية».
وعلق النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلًا: «الوثائق التخطيطية هى التى تحدد الرؤية وتعريفها فى القانون شمل 4 وثائق، هى الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية الاستراتيجية والمخطط القومى والخطط القطاعية».
وأضاف: «الرؤية يتم تحديدها من خلال 4 تعريفات واردة فى القانون».