«أبوالعلا»: قانون التخطيط يحتاج إلى متابعة.. والقطاع الخاص غير ممثل في «المجلس الأعلى»

أعلن الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية،و وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء موافقته على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.
وقال «أبوالعلا» :«التخطيط للتنمية ومتابعة الأدء من أساسيات الحوكمة التي نطالب بها، والقانون يقر خطة مبنية وفقا للاحتياجات الحقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني».
وأضاف أن تطبيق خطة اللامركزية التي يقرها مشروع القانون، تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أن الاحتياجات ستكون مدروسة، ولكن المهم هنا هو المتابعة.
وتابع: «نحن نرحب بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلا أننا فوجئنا في تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط، بعدم وجود ممثل لهم في مجلس الإدارة، وكذلك وزير التنمية المحلية غير موجود، رغم أهمية وجوده لتقصي الحقائق من المحافظين».
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب فإن مشروع القانون يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها:
الحرص على النهج التشاركى في عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة- القطاع الخاص- المجتمع المدنى).
والتخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
و دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجى والسياسات. وحوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذه