«التخطيط» تضع الخطوات المنهجية لخطة التنمية المستدامة (22/2023-25/2026)

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة خطوات إعداد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023-25/2026)، والعام الأول منها 22/2023.
حضرالاجتماع الدكتورأحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورفتحى صقر، مستشارالوزيرة للشئون الاقتصادية، والدكتورجميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، ونجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والإستثمار، ورؤساء القطاعات ومديري الوحدات بالوزارة.
وأشارت السعيد حسب بيان للوزارة- الأحد- إلى أن هناك مجموعة من القضايا الرئيسية التي لابد أن تكون واضحة في وضع هذه الخطة، وأولها الاتساق الكامل مع قانون التخطيط الجديد، وأنها خطة خضراء أي تراعي كل الأبعاد البيئية في وضع مستهدفاتها وتحقق أعلى درجات الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدعم الاقتصاد الأخضر.
أوضحت أن الخطة تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2025 كما أنها تمنح القطاع الخاص دورًا واسعًا بداية من المشاركة في وضع الخطة مرورًا بالشراكة في التنفيذ، وكذلك تراعى التأثيرات الإيجابية للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» في كل مستهدفاتها والأبعاد التي تم تضمينها في النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030.
ولفتت إلى ضرورة القيام بمجموعة من الحوارات المجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع المصري وفئاته العمرية وخصوصًا القطاع الخاص في إطارتعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني بكافة اطيافه، وأصحاب الخبرات والخبراء والشباب، كما أن الخطة يجب أن تستهدف مشاركة ممثلي البرلمان في الحوارات المجتمعية المسبقة وليس فقط مراجعة الخطة واعتمادها، بالإضافة إلى ضرورة عقد اللقاءات المختلفة مع سكرتيري عموم المحافظين، والمحافظين ونوابهم، موضحة أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى هي خطة تشاركية.
واوضحت الوزيرة أن خطة الإصلاحات الهيكلية؛ وخطة تنمية الأسرة، وجهود إدماج القطاع غيرالرسمي، وزيادة حجم الناتج وانعكاساته، وتحديث رؤية مصر 2030، ونتائج تقرير التنمية البشرية، وغيرها من الملفات المهمة التي لها انعكاسات واضحة على الخطة القادمة.
واستمعت إلى شرح وافي من الدكتورفتحى صقرحول مراحل إعداد الخطة ومستهدفاتها المقترحة بداية من الجدول الزمني لإعداد الخطة متوسطة المدى (22/2023-25/2026) وعامها الأول 22/2023؛ والذى شمل إعداد وإرسال مشروع الخطاب الخاص بالدليل الإرشادي بتوجيهات الخطة للوزراء والمحافظين، ومُتابعة خطط جهات الإسناد وإدخال بيانات المشاريع على المنظومة، وإعداد الخطط القطاعية، ومُناقشة مشاريع خطط جهات الإسناد وتدقيق إدخال المشاريع بالمنظومة، وإعداد مشروع قانون الخطة والقوائم المُلحقة، وإعداد مُسودة وثيقة الخطة والمُراجعة، ثم إرسال مشروع قانون الخطة والقوائم ووثيقة الخطة إلى الجهات المختصة وفق نص القانون لتأتي بعد ذلك صياغة وثيقة الخطة في صورتها النهائية، ومراجعتها وتدقيقها والإخراج النهائي والطباعة، وترسل وثيقة الخطة بعد ذلك إلى مجلسي النواب والشيوخ وجهات أخرى، ثم تقديم بيان الموازنة ووثيقة الخطة أمام مجلسي النواب والشيوخ.