«التعاون الدولى»: إعداد استراتيجيات التعاون الإنمائى مع 8 من شركاء التنمية لتحقيق «رؤية 2030»

قالت وزارة التعاون الدولى إنه تم تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائى عام 2021، ووضع ملامح العمل الإنمائى المستقبلى مع 8 من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فى إطار برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق 2018- 2022»، والتوجهات المستقبلية للبرنامج للفترة من 2023- 2027. وأكدت وزارة التعاون الدولى، فى بيان، حرصها على اتباع نهج تشاركى يتسم بالشفافية فى جولات المشاورات مع شركاء التنمية، بمشاركة كافة الأطراف الحكومية المعنية والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص، بهدف وضع رؤى واضحة تتسق مع أهداف الدولة وأولوياتها التنموية، والوصول إلى استراتيجيات تدعم رؤية الدولة من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفنى.
وقالت إنه تم إطلاق خارطة طريق الإطار الاستراتيجى الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، للفترة من 2023 إلى 2027، والذى يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ويتم فى الوقت الحالى تنفيذ خارطة الطريق التى أعدتها وزارة التعاون الدولى بالشراكة مع الأمم المتحدة. ويرتكز الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة على العديد من المحاور، من بينها تنمية رأس المال البشرى من خلال تحقيق المساواة فى الحصول على الخدمات الجيدة والحماية والعدالة الاجتماعية، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة، وتعزيز العمل المناخى وزيادة وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية لتوفير بيئة مستدامة، وتوفير الوصول الآمن والمتساوى إلى المعلومات والحماية والعدالة، وتمكين المرأة والفتيات.
كما تم وضع ملامح التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى «حياة كريمة»، على مستوى الإطار الاستراتيجى الحالى للشراكة للفترة 2018- 2022، حيث تتداخل الجهود المشتركة فى نحو 20 محافظة ويستفيد منها 1.3 مليون مواطن. كما تم وضع ملامح التدخلات المستقبلية للوكالات والبرامج المتخصصة، وفقًا للأولويات الأربع لحياة كريمة، فضلا عن الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022- 2027، ومن المقرر اعتماد الاستراتيجية النهائية مطلع عام 2022.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور أساسية تتضمن دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، كما شملت أهم أعمال الوزارة خلال عام 2021 إطلاق المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الإفريقى لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022- 2026، بمشاركة ممثلى أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية، من بينها وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والرى والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالى والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتعمل الاستراتيجية القطرية الجديدة على دعم أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، وتحفز دور القطاع الخاص فى التنمية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتحسين إدارة موارد المياه، وتطوير وتحديث القطاع الزراعى من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائى، ودفع وتيرة التحول الأخضر.
وفى ذات السياق بدأت وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الاستراتيجية المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبى 2021- 2027، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حيث يعد البنك أحد أبرز شركاء التنمية لمصر.
كما شهد العام الماضى توقيع 7 اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية، بواقع 31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، و17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسى، و4 ملايين دولار للتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار فى مصر، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية.
كما تم توقيع اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 1.76 مليار يورو، فى ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين مصر وفرنسا للفترة من 2021- 2026، وتنقسم التمويلات بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التعاون الاقتصادى بين مصر ومملكة إسبانيا، خلال 2021، تطورًا كبيرًا انعكاسًا للزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الإسبانى، السيد بيدرو سانشيز، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ود. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. وتم خلال الزيارة عقد عدد من الفعاليات والمباحثات الهامة، بالإضافة إلى توقيع اتفاق التعاون المالى الجديد، الذى بموجبه تبدى الحكومة الإسبانية استعدادها لإتاحة تمويلات إنمائية بقيمة 400 مليون يورو.
كما أطلقت وزارة التعاون الدولى برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة سويسرا للفترة من 2021- 2024، للأربع سنوات المقبلة وفى عام 2021 أعلنت كوريا الجنوبية، اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائى بمنطقة الشرق الأوسط، كما وقعت الوزارة، والسفارة الصينية بالقاهرة، اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى الجديد، وتبلغ قيمة الاتفاق مع دولة الصين حوالى 1.8 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية.