«النواب» يرفض تعديلات «النقابات الفنية» بسبب «الضبطية القضائية»

رفض مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة، لتعديل قانون نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، بعد جدل واسع خلال المناقشة من حيث المبدأ، وتحفظ عدد كبير من الأعضاء خلال الجلسة العامة، أمس، على منح أعضاء النقابات الضبطية القضائية، لأنها تتعارض مع العمل النقابى.
وقال عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، رئيس حزب العدل: «أرفض القانون، فهناك استسهال من الحكومة لفكرة زيادة كل ما يتعلق بالرسوم وتاخد من قوت الناس وأكل عيشهم وتزيد الرسوم، وكمان كل واحد أو مؤسسة تاخد ضبطية قضائية عشان اللى مش عاجبنى أروح أحبسه».
وأضاف: «الفن ليس نجوم الصف الأول فقط وإنما يشمل كل العاملين خلف الكاميرات، مينفعش استسهل كل شوية أزيد الرسوم التى أصبحت مغالى فيها على كل القطاعات».
وأكدت نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الضبطية القضائية ستساعد على «الشللية، والعمل النقابى لا يصلح معه الضبطية القضائية».
وأشارت إلى أن موافقة المجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية.
وأكد أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، تصطدم بالمادة 167 المتعلقة بحرية الإبداع والمادة 177التى تم تفسيرها بشكل خاطئ من اللجنة البرلمانية التى أعدت مشروع القانون.
وأعلن ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، امتناعه عن التصويت حتى يتم حذف النص الخاص بالضبطية القضائية، وقال: «هتطلع عشرات النقابات بعد كده تطالب بالضبطية القضائية بالمثل».
فى المقابل، أيد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، منح الضبطية القضائية لأعضاء نقابات المهن الموسيقية والتمثيلية فى تعديلات قانون النقابات الفنية، وقال «بكرى»: «مش هجرى وراء شعارات حرية الإبداع، جرينا وراها وجانا الإخوان واختطفوا الثورة، ولكن الآن لدينا فن هابط ومعادٍ، رأينا فيلما يسىء لحياة كريمة، وفنانا يغنى عن المخدرات».
وأعلن محمد عبدالحميد هاشم، عضو مجلس النواب، تأييده لمنح الضبطية القضائية لأعضاء نقابات المهن الموسيقية، متابعاً: «أهل مكة أدرى بشعابها ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما هو الأفضل بالنسبة للفن والإبداع، ونحن الآن نسمع ما لم نسمعه ونرى ما لا نحب أن نراه بسبب بعض الدخلاء، فرأينا أغانى شاكوش وساطور ومرزبة وأصبحنا مجتمع بلا هوية ودولة بها فن بلا هوية، وإذا نظرنا إلى الأسماء التى كانت تشغل بالفن زمان، سنجد سليمان بك نجيب ويوسف بك وهبى، مش دلوقت كل اللى عايز يشتغل فى الفن يجيب طبلة ومزمار».
واعترض مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على منح الضبطية القضائية للنقابة، قائلاً: «لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين اللى هيتحبس، وهل سيقضى هذا القانون على الفن الهابط، أريد من الحكومة الإجابة على هذا السؤال».
وقالت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يأتى فى مجمله لزيادة موارد النقابات، ولكن هناك نقطتان الأولى أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة، وهذا الأمر غاية فى السوء لكونه يهدر الكثير فى تلك الصناعة، كما أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت».
وتابعت «عبدالناصر» أن الضبطية القضائية التى نص عليها مشروع القانون ليس لها أى ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأى غرض أو عمل فنى تحت شعار مخالفته للذوق العام، والوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأى طفل صغير من خلال الدخول على عالم الإنترنت أن يصنع محتوى ويعرضه على المنصات الإلكترونية، فمحاربة هذه الأشياء لا تكون بالمنع.
واعتبرت درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية شبه معطل وبه مجموعة من الموظفين ولا يوجد له فى المحافظات فروع أو أى رقابة على المصنفات.
وأضافت «شرف الدين» رداً على رفض عدد كبير من النواب لمنح الضبطية القضائية لأعضاء نقابات المهن التمثيلية والموسيقية: «المسألة أصبحت سداح مداح، وادعى أن المصرح لهم فى جهاز الرقابة على المصنفات، غير مؤهلين للحكم الفنى فرأينا أن أعضاء النقابات مؤهلون أكثر لممارسة ذلك».
وتابعت: «الدول الغربية ليس بها رقابة على المصنفات ولكن هناك بديلا أقوى هو التجمعات الفنية والمدنية، وهناك تراجع فى العمل الفنى والإنتاج ملموس جداً أصحابه يسافرون إلى للخارج وتتم استضافتهم فى دول كانت شقيقة ويقولون هذا هو الفن المصرى وبطلوا تتكلموا عن أم كلثوم وعبدالوهاب، والظواهر الفنية المتراجعة والمبتذلة تحتاج إلى وقفة كبيرة».