طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، بسبب الظروف التي تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها. وأشاروا خلال اجتماع اللجنة، الأحد، إلى أن الهدف من التخفيض دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد، فيما اقتر نواب آخرين بتخفيف الضريبة في الوقت الحالي مع دراسة إلغائها مستقبلا وطالب النائب شحاته أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة، بتخفيض الضريبة العقارية حتى يتمكن جميع أصحاب المصانع والمستثمرين سواء أصحاب المؤسسات الكبرى أو الصغرى من الدفع. وقال «أبو زيد» إن تخفيض الضرائب ليس كما يعتقد البعض انه سيؤثر على الموازنة العامة للدولة بل سيساهم في تحصيل جميع الأموال من المصنعين مما يزيد من الأموال المحصلة. وطالب النائب علاء قريطم، عضو اللجنة، بدفع الضريبة العقارية بالقيمة الدفترية لتخفيف العبء على المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة، مضيفًا أن دخل الدولة من الحصيلة سيزيد مما ينعكس بالإيجاب على الشعب المصري وخاصة محدود الدخل. وطالب ق«ريطم»، المسئولين ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بإلزام الموظفين لدي الوزارة والضرائب بأن يكون لديهم إنصاف لأن هناك «تعنت» – حسب وصف- من بعض الموظفين إما عن تعمد ظاهر لأسباب خاصة أو غير معلومة، وإما عن عدم وعي من الموظف. وتابع: «علي الوزارة أن توصل رسالة للموظفين والمديرين لديها أن صوت الشعب والمواطن يصل للبرلمان والوزارة حتي يعلم الموظف أن أي تجاوز على شركة أو مزرعة بعينها سوف يكون هناك من الوزارة عقاب لكل من تسول له نفسه أنه يستغل أحد أو يعمل لحساب أحد، وأن الذي يحدد ضريبة عقارية على شركة أو مزرعة أو منشأة بمعلومات خاطئة عن المساحة أو طبيعة المشروع سواء عمل تقدير مجازف لابد من محاسبته». من جانبه، طالب النائب خالد القط، عضو لجنة الصناعة بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، موضحًا أنها منشآت قائمة بذاتها تدفع جميع الضرائب المختلفة ولا داعي لفرض ضريبة عقارية جديدة وتكون تلك الضريبة من عوائق الصناعة. وعلق النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة، قائلا: «كلنا مصرين وما زلنا نصر على إلغاء الضريبة العقارية، لكن خلينا حاليا مع اتفاقنا مع وزير المالية، ونخفف الأعباء على المصنعين ونكسب وقت، فنحن طلبنا من الوزير أن يتم حساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية». وأضاف: «وزير المالية قال لنا إنه كان من المتوقع أن تكون حصيلة الضريبة العقارية 300 مليار جنيه، ولكن الحصيلة جاءت 19 مليار جنيه فقط، ولذلك الوزير غير مقتنع، ونريد أن نثبت لهم أن وجهتنا نظرنا صحيحة وأنه كلما خففنا الأعباء ستزيد الحصيلة، وسيكون المردود على الاقتصاد أقوي، وتشجيع الصناعة والنهوض بها». وتابع «محمود»: «وزير المالية من حيث المبدأ موافق على احتساب الضريبة على القيمة الدفترية، لو عملنا كده الحصيلة ستزيد، وهو قال لا، ونحن نريد أن نثبت صحة كلامنا، وعايزين نعمل قاعدة بيانات واضحة تؤكد أن الحصيلة ستزيد، لو نجحنا في ذلك قد يتم تعميم الأمر على الضرائب الأخرى، وذلك سينعش الصناعة، وسنعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين حتى تكون البيانات متوفرة».
