أكدت سلطنة عُمان خلال اجتماع دولي رفيع المستوى، أن ظاهرة الإتجار بالبشر لا تتوافق مع مبادئها وقيمها السامية وأنها عازمة على القضاء على هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية. وقال الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لعُمان لدى الأممالمتحدة خلال كلمة للسلطنة اليوم أمام اجتماع بمقر هيئة الأممالمتحدة بنيويورك حول مكافحة الإتجار بالبشر: «تُولي سلطنة عُمان اهتماماً خاصاً بمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، والتي لا تتوافق مع مبادئنا وقيمنا السامية، حيث قامت بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي عكفت منذ تأسيسها عام 2008م على تنفيذ العديد من البرامج وحلقات العمل والندوات والمؤتمرات للتوعية بهذه الظاهرة ومخاطرها واقتراح القوانين لمكافحتها والقضاء عليها». وأضاف: «رغم التحديات التي يواجهها العالم، والمُتمثلة في جائحة كوفيد 19 وتداعياتها، إلا أن ذلك لم يثنِ حكومة سلطنة عُمان عن مواصلة جهودها لمكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص، وأود أن أشير هنا إلى الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للفترة من 2021- 2023م، والتي تضمنت العديد من المحاور والمُرتكزات، والتي من أبرزها تدريب العاملين في الصفوف الأمامية وتعزيز الوعي المجتمعي». وأشار «الحسان» إلى المبادرات الناجحة التي تستحق الإشارة إليها وهي مُبادرة «إنسان» التي أطلقتها حكومة سلطنة عُمان، بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، وركزت على توعية العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، وكان لها الفضل في توعية وتثقيف قطاع واسع من العمال وأرباب العمل بالظاهرة ومخاطرها وطرق الإبلاغ عنها؛ حفاظاً على سلامة المجتمع ورعاية لحقوق الإنسان. وأوضح أنه إلى جانب تلك الجهود على المستوى الوطني، انضمت الحكومة العُمانية للعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي من بينها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكول المكمل المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والقرصنة البحرية. وأكد «الحسان» في ختام كلمته أن سلطنة عُمان تُجدد التزامها بخطة الأممالمتحدة للقضاء على الاتجار بالأشخاص وعزمها للقضاء على هذه الظاهرة بكافة السُبل والوسائل القانونية لبلوغ مجتمع خالٍ من الإتجار بالبشر.
