حددت المادة 38 من قانون الموارد المائية والري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي،أمس، قيمة رسوم تراخيص آلات رفع المياه، وحالات الإعفاء من هذه الرسوم. وكانت مناقشات قانون الموارد المائية والري الجديدة، شهدت خلافات حادة، ومناقشات واسعة، داخل مجلس النواب، بين النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى بسبب قيمة تراخيص آلات رفع المياه، بدأت بوضع الحكومة مبلغ 10 ألاف جنيه لماكينات رفع المياه من الترع الرئيسية كل 5 سنوات، يتم سدادها عند الترخيص، وهي القيمة التي اعترض عليها النواب، وتسببت في أزمة خلال المناقشات. وبعد مناقشة لجنة الزراعة بمجلس النواب، للقانون، قامت بتخفيض هذه القيمة إلى 5 آلاف جنيه، وهي القيمة التي اعتبرها النواب، مبالغ فيها أيضاً، وبعد اجتماع بين لجنة الزراعة والحكومة، أقترح النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، تخفيض الرسم إلى 250 جنيها سنويا كحد أقصى، وإعفاء المزارعين البسطاء الذين لاتتجاوز مساحاتهم 10 أفدنة، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة ووافق عليه النواب في الجلسة العامة. وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس وصدق عليه رئيس الجمهورية كالتالى: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية الميكانيكية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.ويعفي من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
