«عبدالعاطي»: الربط الملاحي لنهر النيل بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض

واصلت وزارة الموارد المائية والري فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بعقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي «فيكتوريا- البحر المتوسط» وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومناوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان وإيف بازيبا ماسودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ووزير المياه والبيئة بدولة أوغندا.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأضاف «عبدالعاطى»، أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والإجتماعية لكل الدول المشاركة بالمشروع، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويعمل على توفير فرص العمل.
وشدد وزير الري على أن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يهدف إلى زيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي إنعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في «قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك».
وأوضح «عبدالعاطي»، أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كل دول حوض النيل تحت شعار «أفريقيا بدون حدود»، موضحًا إنه تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كل الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، بالإضافة للانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى والتي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة.
وأشار وزير الري إلى إنه تم البدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها، موضحًا إنه من المقرر أن تشتمل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع إلى جانب دراسة اقتصاديات المشروع.
من جانبه، شدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية المشروع وما يمثله من نقله نوعيه في التبادل التجارى والسياحة بين دول حوض النيل وفتح منافذ لها للوصول للأسواق العالمية، وأن مصر بدأت بالفعل في تأهيل المجرى الملاحى داخل مصر بتمويل محلى، إلا أن مشروع ضخم مثل هذا المشروع يتطلب دعم الجهات المانحة حتى يكتمل المشروع بكل عناصره ويحقق الأهداف المنشودة.