أعلن النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعميرعن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة: «لماذا لم يتم تفعيل هذا التشريع من 2010 وأضاف» هذا القانون الجديد يساهم في تفعيل القانون بطريقة حديثة موضحا ان سبب عدم تفعيل هذا القانون ما اسماه «البيروقراطية». وطالب وكيل البرلمان بضرورة وضع خريطة استثمارية في مصر بما يدعم المشاركة في المشروعات العملاقة وتسويقها بحيث تكون مشروعات هادفة تشجع الاستثمار من خلال رؤى مستقبلية في ظل وجود مشروعات تستهدف الانتقال من الوادي الضيق مستطردا «لا شك ان هذا يحتم علينا وضع موازنة ضخمة جدا».