قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع اتفاقيات بين المجلس القومى للمرأة ووزارة التعاون الدولى يمثل دفعة قوية للسيدات العاملات ودفع الجهود الهادفة لتمكين المرأة اقتصاديًا، كما أنها تأتي في إطار الشراكات الوثيقة التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود الدولة في كافة المجالات لدعم رؤية التنمية الوطية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعزيز تصنيف مصر في المؤشرات الدولية. وأشارت المشاط أن اتفاقية اليوم بين وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة الاتفاقية محفز لسد الفجوة بين الجنسين، وهى المبادرة التى أطلقتها مصر كأول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، والمساهمة في تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي. ونوهت المشاط، بأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا جاريًا لدعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف المستدامة، بتمويلات قيمتها 3.3 مليار دولار تقريبًا، في العديد من القطاعات من بينها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في عقد مزيد من الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال للسيدات وتهيئة بيئة العمل المناسبة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة. ولفتت إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، تضمن جلسات وورش عمل مخصصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به المرأة في دعم التنمية في مختلف المجالات، كما ركزت التوصيات الصادرة عن المنتدى التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات التي تحول دون تعزيز مشاركة وتمكين المراة اقتصاديًا.
