أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، وذلك بمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، والسيدة آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، والسيدة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. وشارك في الاجتماع ممثلوا العديد من الوزارات والجهات المعنية من بينها التجارة والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والري والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والإسكان والصحة والكهرباء وومركز البحوث الزراعية والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وغيرها من الجهات الوطنية. ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ببعثة البنك الدولى في مصر والمديرة الاقليمية للتنمية المستدامة بالبنك ومدير البنك الدولى بالقاهرة وممثلى الوزارات المعنية. أكدت وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة ومتعددة في مجال التصدى للتغيرات المناخية ومنها إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته القطاعات الاقتصادية الأخرى لدمج هذه القضية في القطاعات التنموية، كذلك تم البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، بالإضافة إلى البدء في الإعداد للخطة الوطنية للتكيف، بمشاركة كافة الوزارات وبدعم من صندوق المناخ الأخضر بهدف تحديد كيفية صياغة هذه الخطة لجذب استثمارات تساعد الدولة لدخول قطاع الخاص في قطاع التكيف. وأضافت وزيرة البيئة أن صياغة إطار العمل مع البنك الدولى، لدعم مصر في تلك القضية يستوجب تحديد الأولويات الوطنية في التصدى للتغيرات المناخية والفجوات لربط تغير المناخ بالاقتصاد، حيث لابد من تحديد تأثير التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية وربطها بالإجراءات التي لابد أن تقوم بها الدولة سواء على مستوى السياسيات أو تحديد تمويل مشروعات محددة. وشددت د. ياسمين فؤاد على ضرورة سماع الآراء المتعددة من الوزارات المختلفة حول القضية من خلال مجموعة العمل الفنية الممثلة للوزارات والجهات المعنية لصياغة إطار العمل لإعداد تقرير البنك الدولى للخروج بوثيقة وطنية تدعم رؤية الحكومة المصرية بشكل اكثر وضوحا وتحديدا. وأشارت فؤاد إلى أن اعضاء مجموعة العمل الفنية بالمجلس الوطنى يعملوا على توحيد واتساق الرؤى للوزارات، كما سيتم العمل مع البنك من خلال وزارة التعاون الدولى لتغطى هذه الدراسة كافة القطاعات سواء التخفيف أو التكيف . وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه الدراسة ستعمل على بحث تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد والقطاع المحدد بعد القيام بالتحليلات العلمية ليتم تحديد الاحتياجات من البنك ووضع التكلفة الفعلية وتحويلها لمشروعات فعلية لذلك فالقطاع الزراعى من القطاعات ذات الأولوية لأنها لم تأخذ نصيبها شأنها شأن قطاع الطاقة.
