السجن 10 سنوات لصاحب مكتب استصلاح أراضٍ للنصب على مواطنين وتزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، غيابيًا، بمعاقبة صاحب مكتب استصلاح أراضٍ بالسجن لمدة 10 سنوات، في اتهامه بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على قطعة أرض وبيعها لآخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون عامي 2018 و2019 اشترك وآخر متوفى بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر إحدى شركات المساهمة، وهى الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية بالمنتزه والمقطم، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع ذلك المجهول على إنشائه على غرار المُحرَّرات الصحيحة، وأمداه ببيانات على خلاف الحقيقة، فقام الأخير بإثبات البيانات ومهرها بتوقيعات عزاها زورًا إلى الموظف المختص.
كما اشترك وآخر متوفى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهو بطاقة رقم قومي منسوبة إلى شخص على خلاف الحقيقة، إضافة إلى اشتراكه وآخر متوفى بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية بمكتب شهر عقاري 15 مايو في تزوير محرر رسمي حال كونه المختص وظيفيًا بتحريره، وقدم المتهمان الأوراق المزورة ونصبا على شخصين وباعا لهما قطعة أرض زوّرا أوراقها.