صدق رئيس الجمهورية أمس على قانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 والخاص بالفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلامياً بقانون فصل الإخوان من الوظائف العامة، ليتم العمل به ابتداءً من اليوم. وحدد القانون 3 أنواع من العقوبات إذا ثبت انتماء الموظف العام لجماعة الإخوان الإرهابية، أو انطبق عليه حالات الفصل بغير الطريق التأديبي التي حددها القانون، و4 حالات يتم فيها فصل الموظف من عمله دون اللجوء إلى الطرق التأديبية المتعارف عليها. وأكد القانون على حق العامل أو الموظف الذي ثبت ارتكابه أياً من الأعمال التي يتم تطبيق القانون عليه بالفصل من الخدمة، بحفظ حقوقه المادية كاملة، حيث نصت المادة (2) من قانون «الفصل بغير الطريق التأديبي» على: يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. كما نصت المادة على: «ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.» ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،و في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف. فيما تنص المادة (3) من القانون على: تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.
