وجهت منظمات حقوقية رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن بضرورة تبني مسودة القرار التونسي للضغط في اتجاة إعادة التفاوض بين الأطراف الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» لسرعة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وتضمنت الرسالة التي وجههتا الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، الدراسة الصادرة عن الجمعية في سياق حملتها «انقذوا الأرواح.. انقذوا أفريقيا» التي تم إطلاقتها في يوليو 2020 وتمكنت من جمع 450 منظمة وشخصية عامة من إفريقيا. ودعت الرسالة الدول الأعضاء بمجلس الأمن قبل ساعات من إصدار قراراها بشأن أزمة سد النهضة، إلى تبني مشروع القرار التونسي والذي يتلخص في مطالبة إثيوبيا بالتوقف الفوري عن الملء الثاني لخزان السد وتحديد إطار زمني محدد للمفاوضات. وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن استمرار التفاوض على مدار 10 سنوات دون التواصل إلى اتفاق من شأنه زيادة التوتر في المنطقة مما يعرض نحو 260 مليون نسمة إلى الخطر بشكل كبير وأن مجلس الأمن يجب أن يطلع بمسئولياته من أجل حماية الأرواح. كما ارفقت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ملخص من الدراسة التي اصدرتها بالتعاون مع مركز بارادايم الدولي للدراسات بجنيف ليطلع الاعضاء على المخاطر المتوقعة وتأصيل المشكلة والحلول المقترحة بعنوان «سد النهضة.. عدالة في التنمية.. حلول مقترحة لتفادي السيناريو الاسوأ. وجاء نص الرسالة كالتالي: «في ضوء فشل المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، والتي استمرت لمدة 10 سنوات، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «NADRF» تشعر بقلق عميق من العواقب الوخيمة التي تهدد السلم والأمن في القارة الافريقية نتيجة لخلاف دولتي المصب «مصر والسودان»، و«إثيوبيا كدولة منبع». وأضافت الرسالة«من الأهمية بمكان أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإجراءات السريعة اللازمة لحماية السلم والأمن في هذه البلدان والمنطقة بأسرها التي ستتأثر حتما نتيجة لاستمرار هذا الخلاف». وتابعت«نتيجة لذلك فأن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بسرعة الاستجابة وتطوير قدرات المجلس، وتحديد الخطوات اللازمة لمعالجة وتجنب العواقب الخطيره المستقبلية لهذا الوضع المتوتر، وأننا نحث الدول المعنية على إعادة التفاوض وإبرام اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة». وواصلت الرسالة «السبيل الوحيد لعودة ل التفاوض من أجل حلول جذرية هي مطالبة إثيوبيا بالتوقف الفوري عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تزيد التوتر في المنطقة، وعدم التعامل مع هذه الأزمة بسياسة الامر الواقع«. واعتبرت الجمعية أن من أهم آليات مجلس الأمن والذي أنشئ من أجلها حل النزاعات التي قد تهدد حياة الملايين، حيث تهدد هذه الأزمة حياة أكثر من 260 مليون شخص في الدول المعنية. وبدأت الجمعية الخطوات الفعلية لمخاطبة البعثات الدائمة في جنيف أيضا لمخاطبة المجلس الدولي لحقوق الانسان ومحاولة الضغط بقوه لعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة سد النهضة وتأثيره على أرواح الملايين والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية جراء استمرار التوتر في الأزمة وعدم التوصل لاتفاق ملزم بين الأطراف الثلاث . يذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تتمتع بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة، وتم ارسال الخطاب لكل الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل الاطلاع على الملخص التنفيذي للدراسة وولاية حجم الأضرار المتوقعة وكيفية حلها.
