علق الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، على إنشاء مجمعات صناعية بمواصفات بعينها في محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة بدأت منذ عام 2015 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلف الحكومة ب 317 موقعاً في محافظات الجمهورية لإقامة مجمعات صناعية صغيرة. وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه على قناة «النيل للأخبار» على التليفزيون المصري، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من رئيس الجمهورية والقيادة السياسية متمثلة في الحكومة ووزارة الصناعة وهيئة المشروعات وإطلاق منصة مشروعات والتي حققت خلال 6 سنوات منذ مايو 2015 إلى مايو 2021 أكثر من 173 ألف فرصة مشروع تم تنفيذهم على أرض الواقع وشغالين أكثر من 6 سنوات. وتابع: «تم تمويل قروض وصلت إلى 19 مليار جنية خلال ال6 سنوات الماضية لإنجاح هذه المشروعات، وتم توفير 1.7 مليون فرصة عمل مباشر وليست غير مباشرة». وأشار إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغير تمثل الوقود الثابت لأي اقتصاد تنموي على مستوى العالم، كما تمثل بما يعادل 40% إلى 47% من النسب الرئيسية للناتج القومي للدول. وذكر أن الدولة المصرية خلال ال6 سنوات الماضية عالجت مشاكل اقتصادية موجودة منذ 50 عاما، حيث أنه من عام 1977 إلى عام 2027 يوجد لدينا اقتصاد رسمي ثابت إلى جانب وجود اقتصاد غير رسمى والذي يتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وله قطاعات وهناك مواطنين تعيش منه ومجتمع آخر غير الذي نعرفه. وأضاف «الحسيني»، أنه عند استخدام المنتخات من الاقتصاد غير الرسمي ليس له أي ضمانات؛ حيث أن مظلة الاقتصاد الرسمي له ضمانات حكومية أي جهات رقابية على المنتج نفسه، وكيفية المنتج وهل يتماشى مع احتياجات المواطن أم لا، بينما الاقتصاد غير الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منتجاته ليس عليها أي رقابة. وتابع: «الاقتصاد المتهتك خلال ال5 عقود الماضية أحدث فجوة، مشيرًا إلى أن الدولة والحكومة نجحوا في إنجاز 173 ألف مشروع وتم تمويله أي 15% من المشروعات المتواجدة والثابتة دخلت الاقتصاد؛ خاصة وأن إنشاء منصة المشروعات ودخول وزارة الصناعة والتجارة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الاقتصاد الثابت للدولة بموجب حوافز.
