انطلقت الندوة التثقيفية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية»، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في ال25 من يونيو 1964. وتضمنت الندوة عددا من المحاور الرئيسية الهامة من بينها، نشأة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان، والتطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، وأخيرا مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها. وفي كلمته، قال الكاتب الصحفي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، إن التغييرات الداخلية والخارجية في مصر الآن تفتح الباب لانطلاقة كبيرة سماها الرئيس السيسي «الجمهورية الثانية»، وفي الواقع فإنها تعطي فرصا كثيرة وجديدة. وفيما يلي نص كلمة الدكتور عبدالمنعم سعيد: معالي الوزير اللواء أ.ح/ حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السادة والسيدات الضيوف إنه لشرف كبير لي أن أشارك في هذه الندوة العلمية الهامة حول تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية. وإنني إذ أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الوزير على الدعوة الكريمة، والهيئة العتيدة على جهودها الهائلة في خدمة الوطن وحمايته من الفساد وأشكال عديدة من الإجرام؛ فإنني أطلب منكم السماح بتركيز كلمتي على الشق الثاني من عنوان هذه الندوة والمتعلق بدعم التنمية الشاملة في بلادنا الحبيبة. لقد حققت مصر إنجازات هامة وتاريخية خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو 2013، وبشكل خاص منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية منذ سنوات سبع. إن هناك مجموعة من الحقائق عما حدث خلال هذه المرحلة من تاريخ مصر. أولها أن مرحلة «تثبيت» أركان الدولة قد نجحت وفي خلال فترة زمنية معقولة بعد فترة من الفوران والإرهاب. وثانيها أن الدولة نجحت في أن تحافظ على معدلات معقولة من النمو حتي بعد أن ألمت بالعالم جائحة عصفت بالاقتصاد العالمي؛ وفي عامها الثاني فإنها رغم التراجع لا تزال معنا. وثالثها أن مصر من الناحية «الجيو سياسية» في إقليمها قد حققت نجاحات لا يمكن تجاهلها في الإقليم الصعب الذي نعيش فيه خاصة في ليبيا والسودان وغزة. إن التغييرات الداخلية والخارجية في مصر الآن تفتح الباب لانطلاقة كبيرة سماها الرئيس السيسي «الجمهورية الثانية، وفي الواقع فإنها تعطي فرصا كثيرة وجديدة. ولكن قبل أن اتحدث عن الجمهورية الجديدة دعونا نلقي نظرة على الجمهورية الأولي التي شارك في بنائها وافتداها رجال عظام كان في الطليعة منهم رجال هذه الهيئة الموقرة التي نحتفل بعيدها اليوم. الجمهورية الأولى بعد سبع سنوات مرت على تولي الرئيس السيسي للسلطة، فإنه ظل يشير باستمرار إلى عملية عميقة للانتقال المصري من حالته التي جعلته بعيدا عن صفوف الدول المتقدمة إلى أن يكون في المقدمة منها. وفي رؤية 2030 جري النص على أنه مع حلول عام 2030 فإن مصر ينبغي عليها أن تكون واقعة بين الثلاثين دولة الأولي في العالم. ومؤخرا أعلن الرئيس السيسي أن مصر مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سوف تشهد مولد «جمهورية ثانية». الانتقال من الجمهورية الأولي للثانية يقوم على مبدأ في الفكر الفلسفي يقول أن التغيرات «الكمية» عند تصاعدها إلى مراحل أعلي تصبح تغيرات «نوعية» تمثل مرحلة مختلفة جذريا عن المرحلة السابقة. وخلال السنوات السبع السابقة شهدت مصر تغييرات كبيرة في بنيتها الأساسية، وفي فتح ملفات تنموية طال انتظار فتحها، كما دخلت مصر في مجالات كبيرة من التعليم إلى الصحة إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة وحمايته من الفساد. وكان أهم ملامحها أولا تغيير الخريطة أو الجغرافيا التنموية المصرية من التمحور حول نهر النيل الذي اعتمدت مصر عليه لآلاف السنين إلى البحار الواسعة ماء وضفافا المحيطة بالدولة. وثانيا ساعة هذه النقلة التاريخية من النهر إلى البحر جري اختراق الأراضي المصرية من سيناء إلى الصحراء الغربية وهو ما يجري من إقامة لمدن جديدة وإقامة الأنفاق والطرق لتأكيد ارتباط البلاد ببعضها البعض. وثالثا «إدارة الثروة وليس إدارة الفقر» فقد درجت الدولة المصرية خلال العقود الماضية على سياسات اقتصادية تمنع التراكم الرأسمالي، وتركز على محاولة حماية الفقراء، عملت الجمهورية الأولي على تنمية «الثروة» وتعظيم مزايا مصر التنافسية إزاء العالم الخارجي في السلع والبضائع والخدمات والتكنولوجيا. ورابعا السعي نحو زيادة الصادرات فتكون التنمية من أجل التصدير جنبا إلى جنب مع سياسة الإحلال محل الواردات. وخامسا يركز على «السوفتوير» الذي يكفل التشغيل والفاعلية لكل ما سبق من خلال مراجعة التشريعات وتحسين السياسات الخاصة بالصحة والتعليم والثقافة، وإحاطة ذلك كله باستراتيجية لرقمنة الدولة تكفل سلامة قراراتها وتحسين آدائها، ودخولها إلى العالم المعاصر. وسادسا يؤكد على أن عناصر القوة المصرية ليست «صلبة» فقط من القوة العسكرية إلى القوة الاقتصادية، ولكنها ناعمة أيضا متمثلة في تاريخها وجغرافيتا وفكرها وإعلامها وفنونها وأدبها ومتاحفها، التي لا يماثلها وجود في دول المنطقة الأخرى. وسابعا إشعال شرارة تجديد الفكر المصري سواء كان دينيا أو مدنيا لكي يكون تقدميا يأخذ مصر إلى الأمام وليس إلى الخلف، وإلي مستقبل مشرق وليس إلى ماض مظلم. الجمهورية الثانية والحقيقة هي أن الجمهورية الجديدة ولدت من رحم الجمهورية الأولي، وسوف يجد المؤرخون أن حدثا هاما جري في مصر، ربما كان موعد البشارة والوعد. فقد وصفت مجلة «الناس The People» الأشهر في الولاياتالمتحدةالأمريكية حدث نقل 22 مومياء مصرية من المتحف المصري في ميدان التحرير بأنه واحد من تلك الأحداث التي «تحدث في حياة الانسان مرة واحدة». التعبير على هذا النحو يسجل للحظة فارقة لا تتكرر كثيرا من حيث الجمال والكمال والمتعة؛ ولكنها في حياة الشعوب تشكل لحظة فارقة ومضيئة على تحول كبير يمثل حالة فارقة يجرى فيها انتقال كبير يعنى بالنسبة لمصر بزوغ الفجر على جمهورية جديدة لا تقبل بأقل من المستوى الرائع الذي تبدى خلال عملية الانتقال من متحف إلى آخر. ما حدث خلال ساعتين تقريبا مساء يوم السبت الثالث من أبريل 2021 وبدءا من الساعة السادسة والنصف لحظة غروب شمس القاهرة وقفت مصر والعالم مشدوهين أمام ما حدث من عرض أخاذ شكل مفاجأة لكثيرين سواء كانوا من الأعداء أو الخصوم الذين لا يريدون لمصر خيرا، أو الأصدقاء والأحباء الذين تخوفوا من خيبة أمل. ما حدث فعليا هو أن طاقة جبارة من التاريخ العظيم، والفنون الخلاقة، وتحالف رائع من قوى مصر الناعمة والصلبة، انطلقت لكى تحل محل قرص الشمس الذاهب بأقراص شمس وضاءة من القدرة والعذوبة والجمال. كانت مصر في أحسن حالاتها، وكأنها رغم آلاف السنين التي تبعث الحياة في الموتى، تظهر شابة مرة أخرى، قوية وعفيه، بأبنائها الموهوبين، وقيادتها ذات العزم، وجيشها الحازم في حماية الركب ومن ورائه الأمة، وشعبها الذي احترم الحدث وحرمة فنونه، فلم يتزاحم أو يتكالب وإنما جلس مشدوها ينظر لمولد فجر جديد. وربما لم تكن هناك مصادفة أن الرئيس السيسي أعلن أن افتتاح العاصمة الإدارية سوف يكون موعد ميلاد الجمهورية الثانية حيث سيكون الموعد نوعا من إشهار التحول النوعي للتراكمات الكمية السابقة ليس فقط في مجال توسيع المعمور المصري، وإنما في التحديث الكامل للبنية الأساسية التي باتت قادرة على تحمل ما سوف يأتي من تحديثات كيفية. وإذا كان البرنامج الجديد للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي من حيث التشريعات والمحفزات لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي وزيادة كفاءة الاقتصاد بوجه عام فإن الجمهورية الثانية لابد لها وأن تشمل تغيرات نوعية. أولها إعادة توزيع السكان بالانتقال إلى المدن الجديدة وسيناء والوادي الجديد والساحل الشمالي، وهو ما سوف يخلق خريطة جغرافية وديمغرافية جديدة لمصر لم تعرفها خلال الألفيات السابقة من عمرها. وثانيها أنه طبقا لذلك فإن تغييرا نوعيا في البناء الإداري للدولة والقائم على 27 محافظة لابد وأن يشكل استجابة جديدة ليس فقط في العدد وإنما في طبيعة العلاقة القائمة بين المركز في العاصمة والأطراف. وثالثها تفعيل المادة 248 من الدستور الخاصة بتطوير النظام السياسي وتوسيع النطاق الديمقراطي للدولة. ورابعها الاستجابة للتطورات التكنولوجية العالمية الجديدة، فلم يعد ممكنا أن تتخلف مصر عن الثورات الصناعية والتكنولوجية الكبرى في عالمها كما حدث من قبل مع الثورات الصناعية السابقة. بقيت كلمة أخيرة واجبة ونحن نحتفل ونحتفي في عيدها السابع والخمسين بهذه المؤسسة العملاقة ودورها الكبير في هذه النقلة الجبارة في تاريخ مصر. وللمتابع فإن دور الهيئة في مقاومة الفساد معلوم ومقدر، وبالفعل فإن تحقيق التقدم في ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بمحاربة الفساد تشهد للهيئة وقياداتها. لقد كان شائعا في أزمنة سابقة القول أين تذهب أموال الدولة، والان فإن القول الذائع هو من أين تأتي الأموال لكل ما يتحقق على أرض مصر. الفارق بين هذا وذاك يشهد لدور الهيئة في تحجيم الفساد وضربه ضربات موجعة تقدم للمثال المطلوب، والنزاهة المرجوة، في كل من يعمل ويتولى القيادة. لم يكن لعشرات من المشروعات العملاقة أن تنجز في أزمنة قياسية، وبالتكلفة الحقيقية ما لم يكن هناك رجال الهيئة العظام الذين يكافحون ويعملون وفقا لمعايير عالمية في مكافحة الفساد. الهيئة أيضا كانت على رأس التاريخ عندما بدأت في التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية بتدريب 27 ألف موظف سوف يكونوا راس الحربة في الانتقال إلى الجمهورية الجديدة. الهيئة لعبت أدوار هامة في إعداد مصر لعصر قادم من خلال ما قدمته من بنيه معلوماتية لم تحصل عليها مصر من قبل، وبالمشاركة بالجهد الكبير في رقمنة الدولة ودخولها إلى القرن الواحد والعشرين. معالي الوزير السادة والسيدات الضيوف أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
