أعلن إسماعيل موسوي المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تقدم المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي، في انتخابات الرئاسة بحصوله على 17 مليونا و800 ألف صوت، فيما حصل المرشح المتشدد محسن رضائي على 3 ملايين و300 ألف صوت، بعد فرز 90% من الأصوات. وأضاف موسوي في مؤتمر صحفي بمبنى وزارة الداخلية (الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات)، إن «المرشح المدعوم من الإصلاحيين عبدالناصر همتي حصل على 2 مليون و300 ألف صوت، فيما حصل المرشح المتشدد أمير حسين قاضي زاده هاشمي على مليون صوت». و«رئيسى»، الذي ينتقد الغرب بلا هوادة مثل خامنئى، خاضع للعقوبات الأمريكية بسبب مزاعم ضلوعه في إعدام معتقلين سياسيين قبل عشرات الأعوام، وهو من غلاة المحافظين. وقال المحلل السياسى جيسون برودسكى: «إذا تم انتخاب رئيسى، فسوف يكون أول رئيس لإيران في التاريخ المعاصر يخضع لعقوبات، ليس قبل توليه المنصب فحسب وإنما من المحتمل أثناء توليه السلطة كذلك». وذكر محللون للسياسات الإيرانية أن هذا الوضع قد يثير قلق واشنطن والليبراليين الإيرانيين، لاسيما في ظل تركيز الرئيس الأمريكى جو بايدن بشدة على قضايا حقوق الإنسان في أنحاء العالم. وعين خامنئى في 2019 رئيسى، المنتمى لمرتبة متوسطة في تسلسل رجال الدين الشيعة، رئيسا للسلطة القضائية. وبعد بضعة أشهر من تعيينه، فرضت الولاياتالمتحدة عليه عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل إعدام معتقلين سياسيين في الثمانينيات وقمع اضطرابات في 2009، وهى أحداث لعب فيها دورا حسبما تقول جماعات حقوقية. ولم تقر إيران مطلقا بتنفيذ أحكام إعدام جماعية، ولم يتحدث رئيسى (60 عاما) علنا عما يتردد عن دوره في مثل هذه الأحداث. ويقول مسؤولون إيرانيون إن فوز «رئيسى» لن يفسد مسعى إيران لإحياء الاتفاق والتخلص من عبء العقوبات النفطية والمالية القاسية، إذ إن المؤسسة الدينية الحاكمة تدرك أن مستقبلها السياسى يعتمد على معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وقال مسؤول حكومى: «التحدى الأساسى أمام رئيسى هو الاقتصاد. ستندلع احتجاجات حتمًا إن هو أخفق في علاج الأزمة الاقتصادية». وتحت وطأة التضخم المتصاعد والبطالة المتزايدة، تحتاج الزعامة الدينية لنسبة مشاركة عالية لدعم شرعيتها التي تضررت بعد سلسلة احتجاجات على استشراء الفقر والقيود السياسية منذ 2017.
