النائب العام الأردني يصادق على لائحة الاتهام في «قضية الفتنة»

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على القرار الصادر من مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف «عبدالرحمن حسن» زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً بالمخالفة للقانون، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة المسندة للمتهم الثاني.
وسيتم تبليغ المدعي عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد اكدت وجود صلة بين محاولة الانقلاب الفاشلة في الأردن وجهود إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتمرير خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة ب«صفقة القرن».
وأشارت الصحيفة الأمريكية في مقال نشرته الجمعة بقلم الكاتب، ديفيد إجناتيوس، وتم إعداده بناء على إفادات 10 مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الموضوع، إلى أن عدم رضوخ الملك الأردني عبدالله الثاني للضغوط، وعدم موافقته على تقديم تنازلات بشأن وضع القدس وغيره من المسائل المتعلقة بالفلسطينيين، أصبح من أهم العوامل التي حرمت ترامب من تطبيق حلمه الطموح لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مما كان سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.
ورجح المقال وجود بصمات أمريكية وإسرائيلية وراء الاضطرابات التي هزت الأردن في السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها محاولة الانقلاب الفاشلة في أبريل الماضي، معتبرا إياها «ثمن صمود الملك عبدالله».
ونقل المقال عن مسؤول استخباراتي غربي سابق مطلع قوله إن تقريرا صدر عن المحققين الأردنيين في قضية محاولة الانقلاب ينص على أن رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله (وهو أحد المتهمين في القضية) «كان يعمل على تمرير»صفقة القرن«وإضعاف مواقع الأردن وملكه إزاء فلسطين والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».
وجاء في تقرير المحققين، حسب الصحيفة، أن أنشطة المتهمين في القضية لم ترق إلى مستوى محاولة الانقلاب بالمعنى التقليدي، بل إنها تمثل «محاولة للإخلال باستقرار الأردن وتأجيج الفتنة».
وخلص المقال، بناء على مصادر أمريكية وبريطانية وإسرائيلية وأردنية، إلى أن الضغط الذي تعرض له الملك عبدالله كان واقعيا ومتصاعدا منذ شروع ترامب في تمرير «صفقة القرن»، لافتا خاصة إلى أن مواقف كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي السابق، جاريد كوشنر، إزاء الملك الأردني كانت تتشدد أكثر فأكثر.
وأكد مسؤول بارز سابق في وكالة المخابرات المركزية (CIA) للصحيفة أن ترامب آمن بأن الملك الأردني يمثل عقبة أمام العملية السلمية«.
وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن الأردنية بدأت منذ عامين تحقيقاتها في أنشطة مشبوهة متصاعدة في داخلها، واعترضت عشرات الرسائل بين متورطين في المؤامرة المزعومة، تم فيها «التحريض ضد النظام السياسي، وعلى خطوات من شأنها تأجيج الفتنة».
كما سلط المقال الضوء على دور إسرائيل في هذه القضية، موضحا أن الحديث على الأرجح لا يدور عن الأجهزة الاستخباراتية أو الحكومة الإسرائيلية بأكملها، بل عن جهود نتنياهو الشخصية.
وأشار المقال إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس كان قلقا إزاء تدهور علاقات نتنياهو مع الملك عبدالله، ما دفعه إلى زيارة عمان سرا لتطمين العاهل الأردني أوائل العام الجاري.
كما شدد غانتس في تصريحات علنية على أهمية العلاقات بين إسرائيل والأردن، قائلا إن وجود نتنياهو يضر بجهود تطوير الروابط بين الدولتين.