أصدرت منظمة العمل الدولية قائمة الملاحظات المطولة والمصغرة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وخلت هذه القائمة من مصر، ما يؤكد احترامها الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة. ويواصل مؤتمر العمل الدولى، فى دورته ال 109، أعماله، بشكل افتراضى، بسبب القيود المفروضة على السفر المطبقة فى جميع أنحاء العالم بسبب «كوفيد- 19»، بمشاركة 5 آلاف شخص من دول العالم، ووفود عمالية ونقابية ورسمية من 187 دولة ولفيف من المراقبين الدوليين. ويترأس الوفد المصرى، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إذ يناقش على مستوى الجلسة العامة، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاى رايدر، الذى يتناول «العمل فى زمن كوفيد»، ويركز التقرير على مستقبل العمل، ويقترح فى نهاية تقريره مشروع وثيقة ختامية للمؤتمر بشأن استجابة عالمية لانتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من الأزمة. كما تعقد اللجان المنبثقة عن المؤتمر أعمالها، ومن أهم هذه اللجان الدائمة بالمؤتمر هى لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، وتتكون من ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتتولى دراسة تقرير لجنة الخبراء لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والمتضمن الملاحظات حول تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها. وناقشت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية اليوم حالة دولة العراق، بشأن الحالة الفردية رقم 13 -الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز فى الاستخدام والمهنة-، وطلبت مصر المداخلة بخصوص هذه الحالة، وقالت آمال عبدالموجود، وكيل وزارة القوى العاملة وعضو الوفد الحكومى فى المؤتمر، إننا أحطنا علمًا بالتدابير والجهود التى اتخذتها العراق بشأن إحداث التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقية رقم 111، والتى تؤكد حرصها على الامتثال لمعايير العمل الدولية، حيث كفل الدستور العراقى لعام 2005 حماية قوية ضد التمييز ومعاملة متساوية لجميع العراقيين، فضلاً عن التصديق على العديد من المعاهدات التى تؤثر بشكل مباشر على الأقليات. وأضافت أن العراق تعهد بالالتزام بموجب القانون الدولى فى حماية الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والثقافية لجموع الشعب العراقى، مشيرة إلى أن العراق أسس مجموعة قوية من القوانين التى تحمى مصالح مواطنيها، ومنها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والذى يهدف لتحقيق التنمية المستدامة على أساس العدالة الاجتماعية والمساواة، وتأمين العمل اللائق للجميع دون أى تمييز، وبناء الاقتصاد الوطنى وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولفتت إلى أن العراق ينتهج سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الأساسية، سواء فى القانون أو الممارسة، مثمنة الجهود العراقية لتطبيق التوافق الكامل مع أحكام الاتفاقية رقم 111، معربة عن أملها أن تأخذ اللجنة فى استنتاجاتها المجهودات والتدابير التى اتخذتها. إلى ذلك، أشار تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية ويونيسيف، إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين فى العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون فى السنوات الأربع الماضية، مع وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل بسبب آثار (كوفيد-19). وحذر تقرير «التقديرات العالمية لعام 2020 والاتجاهات وطريق المستقبل»، الذى صدر بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، 12 يونيو، من أن التقدم نحو إنهاء عمل الأطفال توقف لأول مرة منذ 20 عاماً، ما يعاكس الاتجاه السابق الذى سجل انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 94 مليون طفل بين عامى 2000 و2016. وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاى رايدر، إن التقديرات الجديدة جرس إنذار، لا يمكننا أن نقف مكتوفى الأيدى بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر، الحماية الاجتماعية الشاملة تسمح للأسر بإبقاء أطفالها فى المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية، وزيادة الاستثمار فى التنمية الريفية والعمل اللائق فى الزراعة أمران جوهريان. وأضاف: «نحن فى لحظة محورية، والكثير يتوقف على كيفية ردنا، هذا هو الوقت المناسب لتجديد الالتزام والطاقة، لتخطى الأزمة وكسر حلقة الفقر وعمل الأطفال».
