حدد مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذي انتهى مجلس النواب من مناقشة مواده، ومن المقرر التصويت النهائى عليه الأسبوع المقبل، الموارد التي تحدد حصيلة الصندوق التي ينفق منها على المخصصات التي حددها القانون للوصول للهدف من انشائه. وحدد القانون أوجه الانفاق من موارد الصندوق و التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الأمناء لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء، المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق. ونص القانون على ان تكون موادر الصنوق كالتالى : 1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق 2- 2 % (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة 3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية. 4- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان. 5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق. 6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة. 7- عوائد استثمار أموال الصندوق. 8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية. 9- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء. وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.
