خبير سوداني يطالب إثيوبيا برد أرض سد النهضة : أخلت بالاتفاقيات (التفاصيل)

بعدما أكدت وزارة الخارجية السودانية، على سيادتها على إقليم بني شنقول المبني عليه سد النهضة، والذي انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات، خلال بيان سابق.
طالب الدكتور أحمد المفتي الخبير السوداني في القانون الدولي مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الامريكية بالتدخل لإعادة اقليم «بني شنقول» المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية تفاديا لاندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا مبررا ذلك بمخالفة أديس أبابا لاتفاقية 1902.
وقال «المفتي» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن السودان سبق له أن ترك إقليم «قمبيلا»، إلى إثيوبيا عام 1957 من دون حرب، وأنه على امريكا ومجلس الأمن، حمل إثيوبيا على رد إقليم «بني شنقول»، تفاديا لاندلاع حرب برية، موضحا أنه تنفيذا للمادة 4 من اتفاقية 1902، طالبت اثيوبيا من السودان، عام 1955 رد إقليم «قمبيلا» إلى سيادتها، والتي تنص تلك المادة، على رد ذلك الإقليم لاثيوبيا، عند استقلال السودان، وبالفعل اكتمل رد ذلك الإقليم سلميا للسيادة الاثيوبية، عام 1957.
وأضاف الخبير السوداني في القانون الدولي فإن المادة 3 من تلك الاتفاقية، تنص على منح إقليم «بني شنقول» السوداني، إلى إثيوبيا، بشرط عدم إقامة أي منشاة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان .
وأوضح أن إثيوبيا أخلت بتلك المادة، ولم تاخذ موافقة حكومة السودان، قبل البدء في تشييد سد النهضة، وتسامح السودان ابتداءا مع ذلك، ودخل في مفاوضات مع إثيوبيا، لتأخذ مطالبه في الاعتبار، ولكن ظلت إثيوبيا تواصل الإخلال بالتزاماتها، فنفذت الملء الأول، بإرادتها المنفردة، ضاربة عرض الحائط بمطالب حكومة السودان، ومصر، والاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي .
وأشار «المفتي»، إلى ان أديس أبابا تواصل الإخلال بالتزاماتها القانونية، بتجاهل المادة 3 من اتفاقية 1902، وتشرع في الملء الثاني بإرادتها المنفردة، مع أنه ليس لها الحق في تجاهل تلك الاتفاقية، لأي سبب من الأسباب، خاصة وانه قد سبق لها، ان اعتمدت على المادة 4 منها، في استرداد إقليم «قمبيلا» .
وأوضح الخبير السوداني، أن السودان ومصر استنفذت كل الوسائل السلمية، لإقناع إثيوبيا بوقف الملء الثاني، إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم، إلا انها لم تستجيب، كما أن مجلس الأمن لم يمارس سلطته، في تكييف ذلك التصرف الإثيوبي، على أنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ومن ثم التدخل لوقف الملء الثاني، الذي يهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني.
وأشار «المفتي»، إلى أن أقوى الوسطاء الدوليين، وهي أمريكا، التي عينت لها مبعوثا للقرن الأفريقي، وقد زار المنطقة خلال 4- 13، وقدم تقريره للادارة الأمريكية عن سد النهضة، بينما اكتفى الرئيس الأمريكي جون بايدن بالإعلان عن الدعم الأمريكي الأمن المائي المصري، ولكنه لم يفعل شيئا إزاء الملء الثاني، الذي شرعت فيه اثيوبيا، بإرادتها المنفردة، وهو اكبر مهدد للأمن المائي في السودان ومصر.
وكانت الخارجية السودانية، أكدت أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية من خلال تعبئة الرأي العام الداخلي ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.
وأوضح بيان للوزارة أن ادعاء إثيوبيا بأن الاتفاقيات المعنية «إرث استعماري» لا يعتد به، هو مغالطة للوقائع التاريخية، مشيرا إلى أن إثيوبيا كانت دولة مستقلة وقت إبرام هذه الاتفاقيات.
وردا على تلك التصريحات، وصفت إثيوبيا، تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول، باعتبارها «أمر مؤسف ونرفضه».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في تصريحات سابقة، إن تلك التصريحات بخصوص إقليم بني شنقول «غير مقبولة»، وتأتي في اطار الضغط على إثيوبيا بخصوص سد النهضة، على حد تعبيره.
وكان السودان أبدى، الثلاثاء، قلقه من بدء إثيوبيا فعلياً الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، بحسب ما أفادت به مراسلة «العربية» في الخرطوم.
جاء ذلك في إحاطة محدودة لرئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير، حيث أضاف أن «إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، مما يشكل أول مخالفة، متوقعاً أن يكتمل الملء الثاني نهائياً في يوليو وأغسطس المقبلين.
وكشف حسين عن «تحركات أفريقية وعربية ودولية لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليا دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق».
وتوقع أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاق حول الملء الثاني، نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيجراي، وتابع: «لابد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي».
يأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الإثيوبية مجدداً، في وقت سابق الثلاثاء، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر.
والموعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان يطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه الخطوة.
وتوقعت الخارجية الإثيوبية «استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبا».
وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير أن مصر قالت إنها تملك البيانات الخاصة بسد النهضة.
ومن جانبها، حذر السودان من آثار سلبية على سدوده حال عدم توقيع اتفاق قانوني حول سد النهضة تلتزم به كافة الأطراف.
وقالت الخارجية الإثيوبية، أيضا، الثلاثاء، إنها لا ترغب في «تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة».
وعينت واشنطن، السفير جيفري فيلتمان، مبعوثا أفريقيا، وكلفته بمعالجة أزمة سد النهضة، وقام المبعوث بجولات في المنطقة، واستمع لكافة الأطراف، ولكنه لم يقدم مبادرة بعد.
والأحد، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن مفاوضات سد النهضة متوقفة والولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة.
وقال خلال تصريحات صحفية إن «القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوبيا».
كما أضاف أن «الملء الثاني لسد النهضة سيسبب (صدمة مائية) لمصر»، مبينًا: «سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة».
وحول ملف أزمة الحدود مع الجانب السوداني، أعلنت الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أنها تراقب التطورات في السودان، مشيرة إلى أن لديها جيشا قويا لحماية البلاد.
والسبت الماضي، قالت مصادر عسكرية إن حشودا لقوات إثيوبية مدعومة بميليشيات الأمهرا تتجه نحو مستوطنة قطراند الإثيوبية داخل أراضي الفشقة السودانية التابعة لولاية القضارف.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة «سودان تربيون» بأن الحدود السودانية الإثيوبية بالفشقة الكبرى والصغرى شهدت حشودا كبيرة وتحركات لقوات إثيوبية قادمة من عاصمة إقليم بحر دار ومدينة قندر.
واستعاد الجيش السوداني 20 ألف فدان كان يسيطر عليها الإثيوبيون في الفشقة منذ عام 1995، وجاء ذلك بالتزامن مع تفاقم حدة أزمة سد النهضة بين الجانبين.