قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالى عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكى والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعى، والتى استوفت الشروط، بلغ 38 ألف طلب، وتم الانتهاء من تسليم 500 سيارة جديدة للمستفيدين، منذ أول إبريل الماضى حتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة 16.2 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها، لافتًا إلى أن عدد الطلبات تخطى 70 ألفًا منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية. وأضاف أنه من المقرر تسليم 634 سيارة جديدة أخرى، خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن هناك 9 آلاف و531 طلبًا فى انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات، و1671 طلبًا فى انتظار تخصيص شاسيه وموتور، و7 آلاف طلب حصل على الموافقة المبدئية من شركات السيارات، وفى انتظار موافقة البنوك. وتابع «معيط» أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة مُدعمة من الدولة، وتستهدف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ولا علاقة بين تسلم المتقدم سيارة جديدة «موديل السنة»، وبين استحقاقه الدعم ببطاقة التموين، موضحًا أنه لن يتم حذف مَن يحصل على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» من قوائم المستحقين للدعم بالبطاقات التموينية. وقال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمى باسم المبادرة، إن هناك عددًا من الطلبات رفضه البنوك لعدة أسباب، منها تجاوز سن المتقدم للتقسيط 65 عامًا، أو عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل، أو أن قيمة قسط السيارة أكبر من نصف دخل المتقدم، مؤكدًا أنه يتم الرد على جميع الطلبات المرفوضة لإعلام المتقدمين بأسباب الرفض.
