أفرجت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي عن رجل الأعمال أشرف السعد، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها بمعرفة الدولة، عقب عودته إلى القاهرة بعد رحلة هروب استمرت 26 عاما. وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي أن «السعد» وصل المطار عصر الأربعاء، وتم التحفظ عليه بمعرفة إحدى الجهات الأمنية لحين التأكد من سلامة موقفه القانوني، والتأكد من سقوط كل الأحكام التي صدرت ضده خلال فترة هروبه، كذلك التأكد من عدم طلبه للمثول أمام أي جهة أمنية أو صدور قرار باللقاء القبض عليه لصالح أي جهة. «السعد» الاسم الأشهر في عالم توظيف الأموال، هرب من القاهرة، وكان مقيما في بريطانيا، وظل بها 25 عاما ونصف العام، عقب تحفظ الجهات القضائية على أمواله في قضية اتهامه بتوظيف أموال دون ردها منذ التسعينيات، إلا أنه أعلن الأربعاء عن عودته بعد ربع قرن من الهروب قائلا عبر تدوينه له على توتير «بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحي في مصر، بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر». محمد أشرف السيد على سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى كبرى شركات توظيف الأموال خلال فترة التسعينيات، كان يحصل الأموال من المواطنين بهدف الحصول على أرباح شهرية وسنوية. مصادر قضائية قالت ل«المصري اليوم» إن السعد غير مطلوب في أي قضية جنائية، وإنهاء الإجراءات والتأكد من موقفة القانوني استغرق بعض الوقت عند وصوله إلى مطار القاهرة. وشرحت المصادر: أن السعد كان متهما في قضية توظيف أموال مواطنين دون ردها، وفر خارج البلاد في عام 1993، والمدعي العام الاشتراكي، الجهاز الذي تم إلغائه في عهد مبارك، وآلت صلاحياته إلى جهاز الكسب غير المشروع، حقق في القضية وأمر بالتحفظ على ممتلكاته. وتابعت: أن المدعي العام الاشتراكي تمكن من رد أموال المودعين بنسبة 100٪ من خلال ممتلكاته المتحفظ عليها وقتها، بينما صدر حكم نهائي من محكمة النقض في 2010 بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له. وذكرت المصادر: محكمة القيم- أول درجة- في حيثيات حكمها الصادر في 2007 أن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي طعن على الحكم ورفضته محكمة النقض. تعود تفاصيل خروج «السعد» من مصر منذ عام 1991 حينما خرج إلى باريس في رحلة علاج بعد حصوله على مبالغ طائلة من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وسنوية كبيرة، وبعد 3 شهور من سفره إلى فرنسا أصدرت النيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي قرارًا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، فيما تمت إحالته إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنتين في يناير عام 1993. وعاد أشرف السعد من فرنسا وتمت مواجهته باتهامات، منها إصدار شيكات دون رصيد وتوظيف أموال، وصدر قرار بحبسه، وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وتمكن أشرف السعد من السفر إلى فرنسا مرة أخرى للعلاج في عام 1995. وتمكن المدعي العام الاشتراكي من إعادة أموال المودعين بعد التحفظ على ممتلكات السعد، ما جعل الأخير يقيم دعوى في 2004 من الخارج لإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته. وفى عام 2007 قررت محكمة القيم- مختصة بالقضايا التي يحقق فيها المدعي العام الاشتراكي باختلاس الأموال- إنهاء الحراسة على أملاك أشرف السعد، معلقة: «سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة». وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له. وعلق وقتها قائلا: «الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة السعد، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد ولي شخصيا على أن شركة السعد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وكل أصحاب الحقوق منذ عام 1994».
