أكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة تأهيل العمالة المصرية بالبرامج العلمية والتدريب العملى طبقا لمتطلبات أسواق العمل المحلية والدولية هو أساس النهضة الحقيقية للاقتصاد المصرى. وأضاف العربى أن العمال هم أساس الإنتاج لكل مصنع، مشيرا إلى أن الاتحاد يتبنى مجموعة من البرامج التدريبية والتى ستتم بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتدريب العمالة التجارية على أحدث البرامج المرتبطة بتنظيم وإدارة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والتنمية الإدارية وتنفيذ برامج الشمول المالى لتطوير حركة التجارة الداخلية وتنمية مهارات الكوادر الإدارية للغرف التجارية. وأوضح أنه يجرى التوسع فى إنشاء أكاديميات التجار بكافة المحافظات وتحديد حزمة من البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها سواء فعليا أو افتراضيا فى إطار استراتيجية الاتحاد لتقديم خدمات مستحدثة لتطوير حركة التجارة الداخلية والنهوض بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لمنتسبى الغرف التجارية. ودعا العربى شركاء التنمية من رجال الأعمال الوطنيين إلى التوسع فى البرامج التدريبية التى ترفع من إنتاجية العامل وتمكنه من توطين الصناعات العالمية على الأراضى المصرية وتضع الصناعة المصرية فى المكانة التى تستحقها على خريطة الاستثمار العالمية. وكانت الحكومة أعلنت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الحكومة الليبية، من ضمنها عودة العمالة المصرية إلى السوق الليبية والتى تعد إحدى الأسواق المهمة المستقبلة للعمالة المصرية، فيما قدر الخبراء أن السوق الليبية يمكن أن تحتاج لنحو 2 مليون عامل مصرى. من جانبه توقع حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، وصول الدفعة الأولى من العمالة المصرية إلى السوق الليبية بعد استكمال إجراءات فتح السفارة المصرية والقنصلية العامة فى طرابلس بعد عيد الفطر. وأضاف إمام أن عودة العمال المصريين ستساعد فى تخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا على العمال الذين عادوا إلى مصر بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء، مشيرا إلى تراجع الطلب على العمالة المصرية بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى صاحبت الجائحة خاصة فى دول الخليج. وتعد الأسواق العربية إحدى الفرص المهمة لإتاحة فرص لعمل المصريين بالخارج خاصة فى مجالات التشييد والبناء والهندسة والمحاسبة وغيرها من التخصصات، وقد عانى عدد كبير من المصريين من تخفيض أعداد العمالة فى أسواق الخليج، ما دفع عددا كبيرا منهم للعودة إلى مصر خلال عام الكورونا عام 2020، وهو ما أدى إلى اتخاذ تدابير من جانب الحكومة لاستيعاب هذه العمالة.
