قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة على عدة أصعدة، وعلى رأسها الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، مشيرًا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 وتحقيق معدلات جيدة نالت ثقة المؤسسات الدولية. وأشار كمالي إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا، فكانت الحكومة سريعة الاستجابة لمواجهة آثار الأزمة بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادى التي خففت كثيرًا من حدتها، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تحقيق وبلوغ كل أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصلاح الاقتصادى ساهم في رفع معدل النمو الاقتصادى من 1.8% خلال العام المالى 2011-2012 إلى 5.3%، ومكّن الدولة من استعادة الاستقرار الكلى وبناء أساس متين وقوى للاقتصاد، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات منذ 10 سنوات؛ مما أدى إلى عدم اسقرار الدول على الصعيدين السياسى والاقتصادى. وأضاف الدكتور أحمد كمالي أن مصر تمتاز بوجود موارد طبيعية وبشرية هائلة، وإرادة حقيقية للمضى قدمًا في الإصلاح، وتعمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو أمر ملحوظ ويحظى بإشادات دولية عديدة. وأشار كمالي إلى تنفيذ خطة دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية تشمل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها قاطرة الاقتصاد في مصر 2030، التي يحلم بها المصريون. وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المصري تشمل تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية، وتمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والأولوية، وتحافظ على ما اكتسبه الاقتصاد المصرى من ثمار للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة تمضى بإجراءات قوية وسريعة واستباقية في مواجهة فيروس كورونا. وأكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الإصلاح الاقتصادى في غاية الأهمية، وجاءت في توقيت صعب وحساس، ولولا الخطوة لكانت مصر في وضع صعب للغاية، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا أثر بطبيعة الحال على نتائج الإصلاح الاقتصادى، ومع ذلك استطاعت الدولة تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة بباقى دول العالم.
