فيما بين عامى 1922 و1923 عاشت مصر مجموعة من الأحداث السياسية الساخنة المتتابعة كان أبرزها نفى سعد زغلول وأصحابه، في ديسمبر 1922، وصدور تصريح فبراير الذي ألغى الحماية البريطانية على مصر في فبراير 1922، وتكليف الملك فؤاد لعبدالخالق ثروت، بتشكيل الوزارة، وفى أول مارس 1922، ثم إعلان الملك فؤاد استقلال مصرفى 15مارس 1922وفى 11 أبريل 1922 تشكلت لجنة لوضع الدستور لمرحلة ما بعد الاستقلال، ولم يشارك في هذه اللجنة كل من حزبى الوفد والوطنى ذلك أنهما طالبا بلجنة وطنية لصياغة الدستور،وبعد أن أخذت الأمورتسير نحو الهدوءبعد صدورتصريح 28 فبراير بإلغاء الحماية البريطانية على مصر، قامت لجنة الثلاثين بوضع دستور البلاد الذي صدر«زي النهارده» في 19أبريل 1923وتضمن المبادئ الرئيسية التالية: «جميع سلطات البلاد مصدرها الأمة والملك يملك ولا يحكم، والسلطات التنفيذية للملك، ولكنه يباشرها بواسطة الوزارة، وللملك الحق في تعيين الوزراء وإقالتهم، وللملك الحق في حل البرلمان، والبرلمان هوالسلطة التشريعية ويتكون من مجلسين مجلس النواب وأعضاؤه يتم اختيارهم بالانتخاب، وهو الذي يمنح ويسحب الثقة من الوزارة ويراقب أعمال الوزارات» وبالرغم من أن دستور 1923 يمثل خطوة مهمة على طريق الحياة الديمقراطية في مصر لكن شابته بعض الثغرات.