أثبتت المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، بتأييد قرار الحكومة بحظر إقامة الملاهى الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من المساجد، بعد صدور شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن جهة الإدارة على الحكم، مما يجعله نهائيًا باتًا. كان أحد المواطنين يمتلك «مركبًا» أنشأ لها مرسى ثابتًا بالقرب من أحد المساجد على النيل بمحافظة البحيرة، بغرض إقامة حفلات ليلية واستخدامها كقاعة أفراح، وأصدرت الحكومة قرارًا بإغلاقها إداريًا وبالقوة الجبرية، فطعن المواطن على القرار الذى أيدته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ورفضت الطعن. وقالت محكمة القضاء الإدارى إنه إذا كان المشرع أجاز الترخيص بأنشطة الملاهى المختلفة دعمًا للاقتصاد والسياحة، إلا أنه لا ينبغى أن تختار لها مكانًا بالقرب من دور العبادة لتعارض ذلك مع طهارة وقدسية الشعائر الدينية التى تقام بين جدرانها. واختتمت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن إنشاء مرسى ثابت للمركب «محل الطعن» بالقرب من المسجد يؤدى إلى غضب الأهالى من المصلين المترددين على المسجد، ولا يجوز إقامة تلك الأنشطة فى محال بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها.
