قضت محكمة جنايات المنصورة، أمس، ببراءة مرشح خاسر على عضوية مجلس النواب وشقيقه و8 آخرين من تهمة التظاهر وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة احتجاجًا على نتيجة انتخابات «النواب» بالدقهلية. وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر الماضى، عقب إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب والطعون المقدمة، حيث تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إخطار من مركز شرطة تمى الأمديد، بخروج العشرات من أنصار المرشح اللواء الدكتور عبدالناصر المتولى المهدى، مساعد مدير أمن جنوبسيناء الأسبق، والذى خسر الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بدائرة السنبلاوين، وقطعهم طريق ظفر، وإشعالهم النيران فى فروع الأشجار وإطارات السيارات احتجاجًا على نتيجة الانتخابات ورفض الطعن المقدم من مرشحهم. وانتقلت أجهزة الأمن وقيادات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الوضع بالقرية، ثم ألقت القبض على المرشح وشقيقه و8 آخرين من المحتجين، وحُرر محضر ضد المرشح بالتحريض على التظاهر ولأنصاره بالتظاهر وقطع الطريق. وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المرشح، الحاصل على المركز السادس حسب الحصر العددى للأصوات بانتخابات مجلس النواب، بكفالة، بعد أن وُجهت إليه تهمة التحريض على التظاهر، ووُجهت إلى شقيقه و8 من أنصاره تهم قطع الطريق والتظاهر وإتلاف الممتلكات العامة. وأكد المرشح فى أقواله أنه كان فى المنصورة وقت تظاهر أنصاره، وأنه حضر بعد اتصال به من مدير أمن الدقهلية لإقناع المتجمهرين بفَضّ التجمع، ونجح فى ذلك، ثم فوجئ بالقبض على شقيقه، وعندما توجه إلى المركز للمطالبة بإخلاء سبيله لعدم مشاركته فى الأحداث فوجئ بالقبض عليه وتوجيه تهمة التحريض إليه. وتم تداول القضية بمحكمة جنايات المنصورة، التى قضت ببراءة المرشح وشقيقه وأنصاره من جميع التهم الموجهة إليهم.
