السعودية تعلق على المطالب الإماراتية بإنهاء «قانون قيصر» ضد سوريا

أكدت السعودية أن «قانون قيصر» الخاص بتطبيق عقوبات اقتصادية على سوريا إجراء يعكس الموقف الأمريكي من القضية السورية، مشددة مع ذلك على ضرورة التركيز على إيجاد حل سياسي للأزمة.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مقابلة مع شبكة «CNN» نشر جانب منها اليوم الأحد، حول ما إذا كانت السعودية تؤيد مطالب الإمارات بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر» الأمريكي، إن هذا التشريع «إجراء اتخذته الولايات المتحدة فيما يتعلق بموقفها من سوريا».
وأردف ابن فرحان: «أعتقد أن الشيء المهم هو أن نعالج القضية الأساسية، وهي تتمثل في إيجاد حل سياسي. من دون ذلك لن نكون قادرين على المضي قدما. لذلك نحن نركز على دفع العملية السياسة إلى الأمام ومن ثم دعم مبعوث الأمم المتحدة (غير بيدرسن) وجهوده لتحقيق ذلك».
وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو 2020 بتطبيق «قانون قيصر» الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.
وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة، وذلك في الوقت الذي تستولي فيه الولايات المتحدة على مجموعة من أكبر الحقول النفطية السورية وتسعى إلى منع استعادة دمشق السيطرة عليها.
وانتقدت الإمارات، التي سبق أن أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع السلطات السورية مع افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق، بشدة هذا القانون، معتبرة أنه يحول دون عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.