على خلفية ما اعتبرته اليونان «استفزازات تركية»، يسافر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى، تشارلز ميشيل، ورئيسة مفوضية الاتحاد، أورسولا فون دير لاين، إلى تركيا، بعد غد، للقاء الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، لبحث استئناف المحادثات التشاورية بين البلدين. وطالب أعضاء فى البرلمان الأوروبى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، بفرض عقوبات صارمة على تركيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب صحيفة «زمان» التركية، قال النائب كوستاس مافريدس، وهو من بين المُوقِّعين على خطاب مشترك بهذا الصدد: «نفضل عدم الصمت عن الجرائم التى ارتكبها أردوغان، يجب ألا نعيد اتباع سياسة الاسترضاء الفاشلة، التى كانت فى أواخر الثلاثينيات من القرن الماضى تجاه ألمانيا النازية، ما تسبب فى أن تدفع البشرية تكلفة باهظة». وقال النائب عن حزب الشعب الأوروبى، لوكاس فورلاس: «يجب أن نضع قيمنا الأوروبية فوق أى مصلحة وطنية، لذا يجب علينا أن نقرر ما إذا كنا نشجع القيم أو الأعمال التجارية»، وطالبوا السلطات التركية بالتصدى للعنف ضد المرأة، بعد تراجع أردوغان عن اتفاقية إسطنبول، التى تُعتبر أحد مواثيق مجلس أوروبا. واتهمت اليونان تركيا بمحاولة استفزازها بدفع قوارب تحمل مهاجرين إلى المياه الإقليمية اليونانية، وقال وزير الهجرة اليونانى، نوتيس ميتاراتشى، إن خفر السواحل اليونانى سجّل وقائع عديدة، أمس الأول، قام فيها خفر السواحل والأسطول التركى بمرافقة قوارب المهاجرين «إلى حدود أوروبا، فى محاولة للتصعيد» مع اليونان. وأضاف، فى بيان مسجل: «مما لا شك فيه أن هؤلاء المهاجرين قادمون من الشواطئ التركية، ونظرًا لأن تركيا كانت تدعمهم، لم يكونوا يواجهون الخطر»، ومضى قائلًا: «ندعو تركيا إلى الكف عن هذا الاستفزاز غير المبرر».
