توقعات بمواصلة صعود الاحتياطى الأجنبى.. وخبراء: يغطى 7 أشهر

شهد صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى من النقد الأجنبى ارتفاعًا طفيفًا، نهاية ديسمبر الماضى، مُسجِّلًا 40.0625 مليار دولار، مقابل 39.221 مليار فى نوفمبر الماضى.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الارتفاع الشهرى الأخير فى الاحتياطى يُعتبر أكبر زيادة شهرية منذ يونيو الماضى، حيث ارتفع بقيمة 841 مليون دولار، مُرْجِعًا رحلة صعود الاحتياطى إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب دور السياسة النقدية، التى تميزت بالفاعلية، واتّبعت سياسة نقدية فائقة التيسير، ومُحفِّزة للنمو، فضلًا عن استمرار الدعم الفنى والمادى لصندوق النقد الدولى.
واعتبر «عبدالعال» أن السياسة النقدية نجحت فى السيطرة على التضخم، وأصبح للجنيه، لأول مرة، عائد حقيقى، هو الأعلى مقارنة بعملات الدول الناشئة الأخرى.
وأشار إلى أن تدفق نحو 341 مليار دولار منذ التعويم أدى إلى اختفاء أى اختناقات أو مُعلَّقات أو قصور بالنقد الأجنبى فى الأسواق أو داخل الجهاز المصرفى، وهو الأمر الذى كان من أهم عوامل نمو واستقرار رصيد الاحتياطى.
وأضاف «عبدالعال»: «التنسيق بين السياستين النقدية والمالية كان له دور مهم فى دعم الاحتياطى نتيجة الوفورات التى تحققت، فمع انخفاض معدل التضخم، وخفض معدلات الفائدة، تقلصت تكلفة الدَّيْن العام نسبيًا، وتحسن عجز الموازنة، كما نجحت الدولة فى تحقيق خطوات إيجابية فى استراتيجية خفض معدل نمو الدَّيْن الخارجى حينما نجحت فى تسويق سنداتها الدولارية فى الأسواق الخارجية بأسعار فائدة معقولة، وعلى آجال أطول كبديل أرخص من الاقتراض الداخلى».
وتابع: «الاحتياطى يغطى الاحتياجات الاستيرادية وسداد الالتزامات الدولية فى حدود 7 أشهر»، متوقعًا نموه خلال العام الحالى إلى نحو 42 مليار دولار، مدعومًا بنمو موارد النقد الأجنبى إلى 45 مليار دولار بنهاية العام القادم.
وتوقع طارق متولى، نائب بنك بلوم مصر- سابقًا- استمرار استقرار سوق الصرف الأجنبى والحفاظ على مستويات الاحتياطى النقدى الحالية، مع وجود فرص لنمو بسيط فى الاحتياطى النقدى لحين تلاشِى تداعيات كورونا، وعودة السياحة والتصدير إلى معدلاتهما السابقة.
وأشار «متولى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، إلى نجاح السياسة النقدية فى احتواء التضخم، والمحافظة على جاذبية الجنيه للاستثمار الأجنبى فى أدوات الدَّيْن الحكومى وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وشدد على أن تنويع مصادر التمويل وإجراءات «المركزى» والحكومة الأخيرة أسهمت فى زيادة جاذبية أدوات الدَّيْن الحكومى بالجنيه للاستثمار الأجنبى واستقرار سوق الصرف وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحقيق الجنيه أفضل أداء بين العملات الناشئة لعام 2020، ما أسهم فى زيادة الاحتياطى، بعد انخفاض 3 شهور.