من هجرة العقول إلى تدويرها..!

على مدى الشهور والأيام الماضية، ومنذ أن حلت جائحة كورونا على العالم كله، فقد حدث أمر جلل، فلم ينقطع التواصل إعلاميا مع علمائنا فى دول المهجر فى أمريكا وكندا وإنجلترا وروسيا وغيرها من دول العالم المتقدمة، حيث شاركوا بخبراتهم وعلمهم فى توجيه النصائح وترتيب أولويات الاهتمام بصحة المصريين وأخبار تلك الجائحة، فكانوا بحق مصدر فخر وسعادة لكل المصريين.
لقد هاجر الملايين من الكفاءات المصرية للخارج بصورة شرعية أو غير شرعية عبر فترة زمنية امتدت منذ منتصف السبعينيات ووصلت أعدادهم إلى حوالى 5 ملايين مهاجر، وأصبحت سمة من سمات النظام الاقتصادى والاجتماعى، حيث حملت موجاتها الآلاف من الكفاءات والخبرات وأصحاب الأداء المتميز فى مجالات عديدة ومتنوعة، واستفادت من عقولهم الدول التى هاجروا إليها، وخسرنا نحن ما كان يمكن أن يضيفوه علميًا فى الداخل، خاصة أن من بينهم متخصصين فى المجالات النادرة والصعبة التى نحتاجها، خاصة فى التكنولوجيا المتطورة والصناعات الدقيقة والإلكترونيات. وإذا كانت خسارة هجرة العقول المصرية تُترجم بالأرقام فإنها يمكن أن تصل لمليارات الدولارات، إضافة إلى الانعكاسات السلبية لهذه الهجرة على نواحى التنمية، حيث من الصعب إيجاد البديل لهؤلاء الذين هاجروا بإمكاناتهم العالية، وهنا تشير تقارير من وزارة القوى العاملة والهجرة إلى أن أعداد المصريين المهاجرين فى الولايات المتحدة تصل إلى 635 ألفًا، وفى كندا 141 ألفًا، وإيطاليا 210 آلاف، وسويسرا 12 ألفًا، واليونان 50 ألفًا، وفرنسا 70 ألفًا، وبريطانيا نحو 75 ألفًا، وتتضمن هذه الأرقام العديد من الفئات فى مهن وتخصصات حرجة واستراتيجية، مثل الجراحات الدقيقة، الطب النووى والعلاج بالإشعاع، والهندسة الإلكترونية والميكرو إلكترونية، والهندسة النووية، وعلوم الليزر، وتكنولوجيا الأنسجة، والفيزياء النووية، وعلوم الفضاء، والمكروبيولوجيا، والنانو تكنولوجيا، والهندسة الوراثية، بالإضافة إلى وجود علماء متخصصين فى العلوم الإنسانية كاقتصاديات السوق.
إن مشكلة الهجرة تعتبر أحد أهم التحديات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبحت تحتل صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية، وبحسب إحصاءات الجامعة العربية فإن هجرة العقول العربية تكلف نحو 200 بليون دولار، ولأسباب متعددة أدت إلى تفاقم مشكلة الهجرة، منها الاجتماعية، وتتعلق بانخفاض العائد المادى لأصحاب الكفاءات، والاقتصادية وتتعلق بانخفاض مستويات الدخل ونمو الأسعار بمعدلات تضخمية، والثالثة تتعلق بالبيروقراطية الإدارية وبعض التشريعات والكفالات المالية التى تعوق أصحاب الكفاءات، ولكن هناك أسبابًا أخرى لهجرة العقول والكفاءات، وهى فى الغالب تتلخص فى توفر إمكانات البحث العلمى فى الدول التى تتم الهجرة إليها، سواء ما يتعلق بمناخ البحث العلمى السائد أو الإمكانات المادية من معامل ومختبرات وتمويل وفرق عمل بحثية متكاملة بجانب وجود الجماعة العلمية المرجعية المحفزة للإبداع العلمى، وكل هذا يلحق مزيدًا من الضرر باقتصاد الدول العربية، بدءًا من نزيف فى الطاقة البشرية وضعف القدرة على المنافسة العالمية، وانتهاء بإضعاف قوى التنمية فى المجتمع، فى نفس الوقت الذى تستفيد فيه الدول المستضيفة بفعل الهجرة عالية التأهيل القادمة، على المديين المتوسط والطويل، والتى تعتبر مكسبًا تنمويًا.
اليوم بات من المهم التفكير بطريقة عملية والبحث عن وسيلة فعالة سبقتنا إليها بالفعل دول إفريقية وآسيوية نامية نجحت فى تطبيقها من خلال العمل على البحث عن وسائل للاستفادة من العقول المهاجرة بتدويرها، أى إعادة الاستفادة منها كخبراء تنمية، فهم أولى بأوطانهم، كيف يمكن تحقيق ذلك فى مصر؟ يتوجب على الحكومة، ممثلة فى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى وشؤون الهجرة أن تكونا أكثر إصرارًا على دعم المصريين فى الشتات والاقتراب منهم، مما يسهم فى تمكينهم من الذوبان فى المجتمع العلمى المصرى، هناك العديد من علمائنا الذين غادروا يرغبون بشدة فى العودة إلى وطنهم. ومن هنا يتوجب على الحكومة دعمهم، من خلال سفاراتها ومكاتبها الثقافية والإعلامية فى الخارج وتكاتفها مع الجمعيات المهنية فى دول الشتات كالولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الجاذبة للعقول المصرية، بالإضافة إلى الدول العربية، لدعم أبنائنا ودعوتهم للمشاركة فى المشروعات العلمية والرأسمالية التى تعود على الوطن بالنفع، وعلى الحكومة أن تكون قادرة على تسخير ذلك بشكل أكثر إنتاجيًا، ولا تسمح لهم، أى المهاجرين، بالإحباط وعدم تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المحتملة ناحية وطنهم، وذلك باستشرافها للمستقبل والتفكير فيه بطرق علمية وعملية ووضع خطط طموحة قابلة للتنفيذ لتمكين الوطن من الاستفادة الكاملة من تدوير هذه العقول.
أما الجامعة المصرية فهناك دور مهم عليها أن تضطلع به من خلال وضع خطة محكمة تجذب تلك العقول للعمل فى المشروعات البحثية والتدريسية، ومن خلال برامج جديدة ومراكز حديثة يتقاضون فيها رواتب عالية، ويُدخل الجامعة كمنافس حقيقى فى سوق جذبت هذه العقول، أى تصبح هجرة عكسية، فإذا ما نجحت فى هذا فسيكون هذا نموذجا خلاقا لحل مشاكل هؤلاء العلماء الذين يحتاجهم الوطن. إن مشكلة نزيف العقول يمكن حلها والاستفادة منها بطريقة عكسية لو توافرت النيات الحسنة، وأتيحت الفرصة بحق من الاستفادة القصوى من هذه الطاقة الخلاقة، فإذا كانت الظروف دفعت هؤلاء العلماء إلى الهجرة أو قادتهم إليها فإن هذا لا يمنع من الاستفادة بما لديهم وتجديد صلاتهم بوطنهم الأم.
* أستاذ بعلوم القاهرة
profhamedead@gmail.com