رئيس وزراء ليبيا يحث البرلمان على التصويت بالثقة على حكومته

حث رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة البرلمان المنقسم منذ فترة طويلة اليوم الثلاثاء، على الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها مع استعداده للتصويت بالثقة عليها.
وقال نائب رئيس البرلمان إن «التصويت قد يُجرى اليوم الثلاثاء، غير أن مسؤولا اشترط عدم ذكر اسمه أفاد بأن التوتر ما زال يغلب على المحادثات وقد يتأجل التصويت».
ويجتمع البرلمان للمرة الأولى منذ سنوات لعقد الجلسة في مدينة سرت القريبة من خطوط القتال. وهو منقسم بين فصائل من غرب البلاد وشرقها مع معظم مؤسسات الدولة منذ انقسام ليبيا بعد وقت قصير من انتخابات 2014.
ومع أن العملية التي تدعمها الأمم المتحدة تقدم فيما يبدو أوضح طريق منذ سنوات لإنهاء عقد من الفوضى والعنف في ليبيا فإنه تلاحقها أيضا مزاعم فساد واستغلال النفوذ ووجود مرتزقة أجانب.
وأضاف المسؤول أن قائمة حكومة الدبيبة المقترحة التي تضم 35 وزيرا ما زالت تخضع لتعديلات اليوم، رغم توزيعها على النواب في مطلع الأسبوع بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة لكي تضم جميع الفصائل المختلفة في ليبيا .
وتنعقد الجلسة في مركز واجادوجو للمؤتمرات في سرت الذي تضرر جراء القتال بعد سقوط معمر القذافي واستخدامه تنظيم الدولة الإسلامية عندما حكم المدينة في عام 2015. والقذافي هو من شيد ذلك المركز كهدية منه للمدينة التي ينتمي لها.
واستُخدم العام الحالي مقرا لجيش شكله الطرفان المتحاربان الرئيسيان في ليبيا والإدارتان المتنافستان اللتان تدعمانه للإشراف على وقف إطلاق النار.
وصدت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس العام الماضي هجوما استمر 14 شهرا على العاصمة شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، الأمر الذي أدى إلى الهدنة.
وفي كلمته أمام البرلمان ندد الدبيبة باستمرار وجود المرتزقة وقوى أجنبية أخرى في ليبيا، وقال إن أهداف حكومته المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر ستكون إنجازا كبيرا لو تحققت.
وأصدر التفويض الخاص بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 75 مندوبا اجتمعوا بدعوة من الأمم المتحدة في تونس وجنيف لوضع مسار للانتخابات.
ومع ذلك، فإن العملية التي اختار فيها المندوبون مرشحين متنافسين للقيادة أثارت مزاعم بحدوث شراء للأصوات. ولم تُثر القضية في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء.