أعلنت محافظة الاسكندرية، البدء في تطبيق مبادرة وزارة المالية "الموازنة التشاركية"، بحي المنتزه أول كنموذجا ، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للمحافظة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الخطة الاستثمارية على مستوى كل حي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ووضع مقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية. الى ذلك عقد اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الاسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، اجتماعاً ضم جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتنسيق لتلبية احتياجات المواطنين والاستماع إليهم؛ بحضور سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في وزارة المالية، ووليد عيسى، قطاع المديريات المالية في الوزارة، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول. وأكد نائب المحافظ إن المحافظة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة المقدمة لأهالي الإسكندرية ، وتلبية احتياجاتهم وفقًا لأولويات يحددوا بأنفسهم ، وفي هذا الإطار تأتي أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» في الاستماع للمواطنين والسعي الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلي في المخصصات المالية المتوفرة لدى المحافظة، كما اقترح جمال على مسئولي وحدة الشفافية بوزارة المالية عمل آلية لتلقي مقترحات المواطنين لدراسة كيفية الاستفادة من مقترحاتهم في الخطة الاستثمارية التى سيتم وضعها. وطالب رئيس حي منتزه أول بعرض الخطة الاستثمارية للحي العام 2020/2021 في جميع القطاعات التى تم تنفيذها على أرض الواقع، حتى يدرك ممثلي المجتمع المدني خلال الجلسة التى سيتم عقدها لطرح مجهودات الحي على ممثلي المجتمع المدني والاستماع إلى متطلبات المواطنين لدراسة إمكانية إدراجها في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم وذلك وفقا للمقررات والامكانيات المالية التي سيتم توفيرها للمحافظة ، وعرض كم المجهود التي تم تنفيذها على أرض الواقع من أجل أهالي الحي. من جانبها؛ أشارت سارة عيد، إلى أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين و منظمات المجتمع المدني الفعالة و العاملة على الأرض والذين يستطيعون قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، بحيث يكونوا قادرين على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية. موضحة ان المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، كما استعرضت جلسة الاستماع الجماهيري التى تمت في محافظة المنوفية كنموذج لبدء تطبيق المبادرة.
