محافظ الشرقية: التقيت بالمواطنين 289 مرة للاستماع لشكواهم

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة 289 مرة منذ توليه مسئولية محافظة الشرقية، وذلك خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وشكواهم، بحضور مديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
وأضاف أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية لعدد 86 أسرة، من مديرية التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا، والتي تضررت من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات، كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر، ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.
وأوضح محافظ الشرقية أنه خلال تلك اللقاءات تم تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة، ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على 71 حالة، من الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة أو يعاني أبناؤها الصغار من حالات حرجة، ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية.
وتابع أنه حرصاً على توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين لتمثل مصدر رزق تعينهم على تحمل أعباء المعيشة وبناء حياة جديدة، وذلك بتكليف وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير 59 وظيفة مناسبة بالقطاع الخاص للباحثين عن عمل، وغير القادرين على إيجاد فرص عمل حقيقية مناسبة لهم.
واستطرد المحافظ أن هذه اللقاءات تضمنت تقدم 30 مواطن بشكاوى للحصول على سكن مناسب لهم، ليتم توجيه مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام، ببحث حالة المواطنين وتوفير سكن لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.
ومن جانبه أشار إبراهيم عز الدين مصطفى، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن هذه اللقاءات شهدت تقدم 14 مواطن بشكاوى لعدم قدرتهم على تحمل مصروفات الدراسة لأبنائهم في مراحل التعليم المختلفة، ليوجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، باتخاذ اللازم لإعفائهم من المصروفات الدراسية، نظراً لظروفهم الاجتماعية والعائلية الصعبة، وتم تحويل 84 شكوى لرؤساء المراكز والأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الزراعة، ومديرية الري، ومديرية الطرق والنقل، والإدارة الهندسية، لفحصها ومراجعتها والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.