اتفاق «نووى» فى أول مكالمة هاتفية بين «بوتين» و«بايدن»

اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على تمديد معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية، فيما واصل الرئيس الأمريكى جو بايدن اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة العديد من قضايا السياسة الداخلية والخارجية.
وقال الكرملين إن الرئيسين الأمريكى جو بايدن والروسى فلاديمير بوتين اتفقا، خلال أول مكالمة هاتفية بينهما منذ تولى بايدن الرئاسة، على أن تعمل فرقهما بسرعة لإتمام تمديد معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية بحلول 5 فبراير، موعد انقضاء أجل المعاهدة.
وتقيد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، التى وُقعت عام 2010 عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التى يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها. وقال روبرت وود، السفير الأمريكى المعنى بنزع السلاح، إنه سيكون مجرد البداية لجهود التواصل مع موسكو.
وقال الكرملين، فى بيانه، إن الزعيمين بحثا كذلك القرار الأمريكى بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة خلال عهد ترامب، بالإضافة إلى برنامج إيران النووى والصراع فى أوكرانيا.
وقال سيرجى ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسى، إن اتفاق تمديد المعاهدة النووية تم وفقا لشروط موسكو.
ومازح بايدن صحفيا سأله عن فحوى المحادثات الهاتفية مع بوتين، فقال الرئيس الأمريكى للصحفيين: «تحدثنا عنكم، ويرسل (بوتين) إليكم أطيب تمنياته».
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث أيضا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبيرج، مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعى بموجب المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسى. ونقل عزمه على التشاور والعمل مع الحلفاء بشأن مجموعة كاملة من المخاوف الأمنية المشتركة، بما فى ذلك أفغانستان وإيران وروسيا. كما أكد أهمية القيم المشتركة والقدرات لتعزيز الردع ومعالجة المعاهدات الجديدة، بما فى ذلك تغير المناخ والأمن الصحى العالمى.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر فى وزارة الدفاع الأمريكية أن إدارة بايدن ستعيد النظر فى قرار إدارة ترامب بخفض عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان والعراق. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الأمريكى الجديد، لويد أوستن، يخطط لمراجعة قرار سحب القوات.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية فى 15 يناير قد أعلنت، بتوجيه من ترامب، عن نيتها خفض القوات الأمريكية فى أفغانستان والعراق إلى 2500 عسكرى فى كل من البلدين.
الرئيس الأمريكى يتحدث للصحفيين عن محادثته مع بوتين
وأعلنت الخارجية الأمريكية عن نيتها إعادة النظر فى العقوبات التى فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: «مع أننا لا نوافق على خطوات المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا الأفغانية والإسرائيلية - الفلسطينية، تجرى إعادة نظر دقيقة فى العقوبات، بينما نحدد خطواتنا المقبلة». وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بنسودا بعد إطلاق المحكمة تحقيقات فى جرائم حرب محتملة مرتكبة فى أفغانستان على أيدى القوات الأمريكية والأفغانية و«طالبان» على حد سواء. واعتبرت الولايات المتحدة، وهى ليست عضوا فى المحكمة، هذا القرار «انتهاكا» لسيادتها الوطنية. كما عارضت التحقيقات فى جرائم حرب محتملة للجيش الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية.
على الصعيد الداخلى، وقع الرئيس الأمريكى عددا من القرارات بهدف التحرك ضد «العنصرية المؤسسية» التى «تفسد روح أمريكا»، على حد تعبيره.
وقال بايدن، فى خطاب ألقاه فى البيت الأبيض، إن موت الأمريكى من أصل إفريقى جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطى أبيض فى مايو «يمثل نقطة تحول فى موقف البلاد من العدالة العرقية». وأضاف قبل التوقيع بالأحرف الأولى على عدد من المراسيم، بينها أمر تنفيذى بإنهاء السجون الفيدرالية الخاصة «حان وقت التحرك لأن الإيمان والأخلاق يمليان ذلك»، ولأن العنصرية «مدمرة ومكلفة» للولايات المتحدة.
ويأمر المرسوم الجديد وزير العدل بعدم تجديد عقود الجهات المشغلة لهذه السجون عند انتهائها.
وقال بايدن إن «هذه خطوة أولى لمنع الشركات الكبرى من الاستفادة من نظام السجون»، منتقدا السجون الخاصة «الأقل إنسانية والأقل أمانا». وكان هذا الإصلاح تقرر فى نهاية عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن خليفته دونالد ترامب تراجع عنه فور وصوله إلى البيت الأبيض.
وتقول الإحصاءات الرسمية إن القرار ذو تأثير محدود، لأن 116 ألفا فقط من أصل أكثر من مليونى سجين كانوا يقبعون فى مؤسسات خاصة فى 2019، ويشكلون 7% من نزلاء سجون الولايات و16٪ من نزلاء السجون الاتحادية حسب أرقام وزارة العدل.
ولا يشمل المرسوم الرئاسى الجديد مراكز احتجاز المهاجرين التى يديرها غالبا مشغلون من القطاع الخاص، لذلك استقبل المدافعون عن حقوق الإنسان النص بفتور.
وأعلن ديفيد فتحى، من منظمة «الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية»، أن «الرئيس بايدن ملزم ببذل مزيد من الجهود»، داعيا إلى الحد من استخدام القوة من قبل الشرطة ومن فرض الحبس الانفرادى على السجناء، وكذلك إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالى.
ووقع الرئيس بايدن 3 مراسيم أخرى لتعزيز مكافحة التمييز فى مجال الإسكان ولمكافحة العنصرية ضد الأمريكيين من أصل آسيوى ولتعزيز الحوار بين إدارته والشعوب الأمريكية الهندية.
كما راجع الجيش الأمريكى معاييره لمظهر العسكريين لتعكس بشكل أفضل التمثيل النسائى والتنوع العرقى فى صفوفه، لمكافحة التمييز العنصرى داخل الجيش الأمريكى، فتم الإعلان عن قرار بالسماح بتصفيفات شعر نسائية مناسبة لكل أنواع الشعر. فبالنسبة إلى المرأة التى تملك شعرا طويلا، كانت الكعكة إلزامية حتى الآن، إلا أنه بات يسمح بتسريحة ذيل الحصان إذا كان الشعر أملس أو إذا كان الشعر مجعدا يمكن القيام بضفائر. وجاء فى قرار الجيش الأمريكى أنه يسمح بتصفيفات الشعر هذه طالما أنها لا تتعارض مع الزى الرسمى أو الخوذة أثناء العمليات. أما النساء اللواتى يرغبن فى تقصير شعرهن أو حتى حلقه بالكامل، فأصبح يسمح لهن الآن بفعل ذلك. كما أصبح من الممكن وضع أقراط الأذن لكن يجب أن تكون صغيرة الحجم ولا تلفت الأنظار، إلا أنها بقيت ممنوعة فى مواقع العمليات العسكرية. وبات يسمح أيضا باستخدام أحمر الشفاه لكن بظلال محايدة. وأجيز استخدام طلاء الأظافر للرجال الذين يعملون فى بيئات، حيث تكون أيديهم على اتصال متكرر بمواد كيميائية قوية.
على صعيد محاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ، أيد 45 عضوا جمهوريا بالمجلس مسعى باء بالفشل لوقف مساءلة ترامب، فى إظهار لوحدة حزبية اعتبرها البعض علامة واضحة على أن ترامب لن يُدان بالتحريض على العصيان فى أحداث مبنى الكونجرس. وقدم السيناتور الجمهورى راند بول اقتراحا كان من شانه أن يلزم المجلس بالتصويت على ما إذا كانت محاكمة ترامب فى فبراير تنتهك الدستور الأمريكى. ورفض المجلس، الذى يقوده الديمقراطيون، الاقتراح بواقع 55 صوتا، مقابل 45. لكن حتى الأعضاء الجمهوريين الخمسة الذين انضموا للديمقراطيين فى رفض ذلك التحرك يقلون كثيرا عن 17 عضوا جمهوريا سيتعين تصويتهم لصالح إدانة ترامب فى تهمة المساءلة، وهى التحريض على هجوم الكابيتول الذى خلف 5 قتلى يوم 6 يناير.
من ناحية أخرى، تم نقل السيناتور الأمريكى باتريك ليهى، الذى سيترأس جلسات محاكمة ترامب، إلى المستشفى إثر وعكة صحية.