أصبحت الإنترنت، خاصة شبكات التواصل الاجتماعى، إحدى الأدوات الرئيسية للتعبير عن الرأى، ولكن فى الأسابيع الأخيرة بدأ العالم يناقش قضية من المسؤول عما ينشر على الإنترنت، ومن له حق تقييم محتواه، واتخاذ القرار بالحذف أو الإبقاء، وكيف يمكن منع قوى التطرف من اختطاف الإنترنت وما يدور بها من حوار. هذه الإشكاليات لا تقتصر فقط على الدول الكبرى، فنحن فى مصر نعيش كل أسبوع تقريبا مع قضية جديدة تفجرها شبكات التواصل الاجتماعى، ونعرف قليلا عمن بدأها وكيف انتشرت، ولكنها كثيرا ما تؤدى إلى زيادة حدة الانقسام والاستقطاب فى المجتمع، وتدنى لغة الخطاب، وانتهاك الخصوصية، بالإضافة إلى الانشغال بما لا يجب الانشغال به، والذى يأتى غالبا على حساب قضايا أكثر أهمية، كان يجب أن تحتل أولوية الجدل. قضية المسؤولية عن محتوى الإنترنت تشغل العالم هذه الأيام، بسبب قيام منصات التواصل الاجتماعى الرئيسية بتجميد حسابات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الماضى. البعض رحب بالقرار باعتباره عقابا ملائما لترامب لاستخدمه هذه المنصات للتحريض على العنف. واعتبره آخرون تحولا إيجابيا فى مواقف شركات التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وتويتر، واعترافها أخيرا بأن لها مسؤولية تحريرية عما ينشر بها، وتخليها عن الحياد الذى كانت تتمسك به، وزعمها أن القانون الأمريكى لا يحملها أى مسؤولية مدنية عن المحتوى الذى ينشره بها، ويحميها من التعرض للمقاضاة من قبل أى شخص يشعر بالظلم بسبب شىء قام شخص آخر بنشره. وبالتأكيد فإن هذه الشركات قد استفادت ماليا بشكل كبير من الاستقطاب الناتج عما ينشر من خلالها، ولم تكن تريد التقليل من هذه المكاسب. ولكن من ناحية أخرى فإن قرار تجميد حسابات ترامب تعرض لعدة انتقادات، حيث اعتبره البعض اعتداء على حرية التعبير ومخالفة للتعديل الأول للدستور الأمريكى الذى يصون هذا الحق. البعض الآخر اعتبر أن هذا القرار سيشجع أنصار ترامب على التحرك نحو منصات أخرى قد يغلب عليها طابع التطرف، مما قد يساهم فى تعميق فجوة الاستقطاب وإحساس أنصاره بأن المجتمع يعاديهم. كما انتقد البعض تحرك الشركات ضد ترامب، فى حين أنها لم تفعل شيئا فى مناطق ودول أخرى حيث استخدمت منصاتها للترويج للاضطهاد والكراهية والعنف. القرار أيضا تعرض لانتقادات فى عدد من العواصم الأوروبية، حيث صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن حظر حسابات ترامب بشكل دائم يمثل «مشكلة». ولكن جوهر الانتقادات الأوروبية تركزت حول من له حق حظر الحسابات على الإنترنت. وتمثلت وجهة النظر الأوروبية فى أنه يمكن التدخل فى حرية التعبير وفقا لحدود تضعها الحكومات الوطنية أو المشرعون بها، وليس بقرار من إدارة الشركات الخاصة مثل تويتر وفيس بوك، وخاصة أن قيادات هذه الشركات غير منتخبة ولا تخضع للمساءلة. وبالتالى فالموقف الأوروبى يتمثل فى التمييز بين إزالة تغريدات ومحتوى محدد وبين إغلاق الحساب بالكامل، وفى الثقة فى دور الحكومات وليس شركات المنصات الاجتماعية فى تنظيم حرية التعبير على الإنترنت وحظر محتوى معين. وقد تبنت ألمانيا قانونا يمنح شركات التواصل الاجتماعى 24 ساعة لإزالة المحتوى غير القانونى وإلا تعرضت لغرامات مالية، وتطالب ألمانيا بوضع لائحة للمحتوى الإرهابى، ووفقا لها ستمنح الشركات ساعة واحدة فقط لإزالة «المحتوى الإرهابى». باختصار العالم يشهد جدلا كبيرا حول محتوى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى أحد ملامحه هو إدراك أن الإنترنت لم تكن فقط قوة لتحقيق التقدم، وأداة محايدة فى نشر المحتوى والتعبير عن الرأى، بل يمكن اختطافها واستخدامها لتحقيق التدمير، وأثبتت أحداث الكونجرس وغيرها أن هناك ربطا بين العالم الافتراضى على الإنترنت والواقع على الأرض، وأن الخطاب الموجود على المنصات يمكن أن يتحول بسهولة إلى أعمال عنف حقيقية، والى قتل كما حدث فى الاعتداء على المسجد فى نيوزيلندا، وعلى كنائس ومعابد فى أوروبا. العالم إذن يناقش الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمحتوى الذى يؤدى للعنف والكراهية، وكيفية منع الانتشار الفيروسى لهذا المحتوى، ووضع قواعد أو على الأقل مدونة سلوك تضمن ذلك وتحد من اختطاف الإنترنت لمصلحة قوى التطرف. هذا النقاش يهمنا كما يهم العالم، ومن الضرورى أن نكون جزءا منه، بدلا من الانشغال بالقضايا الوهمية التى تفرضها علينا شبكات الإنترنت. [email protected]
