عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا، لاستعراض دور الجامعات ونقابة المهندسين في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس أحمد عثمان، وكيل أول نقابة المهندسين، والمهندس إيهاب منصور، نقيب المهندسين بالجيزة، والمهندس هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي ستقوم به الجامعات في المحافظات المختلفة في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية في المدن، وكذلك الدور الذي ستقوم به نقابة المهندسين في تطبيق المنظومة الجديدة. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن تكون كل جامعة مسئولة عن المحافظة التابعة لها، وفي حالة عدم وجود كلية هندسة في الجامعة الموجودة بالمحافظة، يمكن أن يتولى الأمر جامعة أخرى، كما ستتولى نقابة المهندسين موافاة الأجهزة التنفيذية بأسماء المهندسين الذين سيقومون بالأعمال، مضيفا: نعمل على نجاح المنظومة الجديدة، من خلال توفير أسباب ذلك لها على الأرض. من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار أن الجامعات في المحافظات سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك من خلال بعض الوحدات الخاصة بها، وأن نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن، حتى لا يتعطل إصدار تراخيص البناء. وفي غضون ذلك، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن مراكز الاستشارات الهندسية في الجامعات ستكون هي المسئولة عن ذلك، وأنه تم التنسيق بالفعل بشأن الجامعات التي لا يوجد بها كليات هندسة. وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، وكذا نقابة المهندسين. من جانبه، قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنه سبق عقد اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والإسكان، لمراجعة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وإن النقابة متعاونة لأقصى درجة، بهدف دعم الدولة في جهودها لضبط النمو العمراني، والتصدي لظاهرة العشوائيات. وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة، وذلك حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
