هل تواجه سيدات «التورتة الجنسية» مساءلة قانونية؟ خبراء يوضحون

جدل واسع أاثارته واقعة نادي الجزيرة المعروفة إعلاميًا بواقعة «التورتة الجنسية»، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مجموعة من السيدات لصورة حلوى على شكل أعضاء تناسلية، من حفل عيد ميلاد إحداهن بالنادي.
أثارت تلك الصورة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إذ اعتبروا تلك الصور خادشة للحياء، منافية لمبادئ المجتمع.
هل تواجه سيدات الواقعة مساءلة قانونية؟
يقول إبراهيم نايل أستاذ القانون الجنائي، إن الواقعة لا تندرج تحت نص بعينه في قانون العقوبات، لأن الفعل الفاضح مثلًا لا بد أن يكون تجاه شخص ما وليس مجرد فعل غير أخلاقي أو خادش بشكل شخصي أو بين مجموعة من الناس فيما بينهم«.
أضاف «نايل» ل «المصري اليوم»، «في هذه الواقعة يمكن الاكتفاء بالعقوبة التأديبية الموجهة من النادي تجاه الأعضاء مثل وقف العضوية الخاصة بصاحبات الواقعة لمدة مؤقتة، أو شطبها تمامًا».
أوضح «ولكن إذا أردنا تسمية الواقعة من الناحية القانونية، فهي أعمال مخلة بالحياء، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مع الغرامة».
ومن جانبه، قال سيد عتيق الخبير القانوني إن الواقعة بحد ذاتها واحتفال هؤلاء السيدات بهذه الطريقة فيما بينهم ليست جريمة، لكن الجريمة تكمن في نشر الصور الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد جنحة تحريض على الفسق والفجور ومخالفة مبادئ المجتمع.
أوضح: «طبقًا لنص المادة 171 تحقيق عنصر العلانية في مثل هذه الوقائع يعد جريمة»، مضيفًا «عقوبة هذه الجريمة التي تندرج تحت بند الجنحة، تبدأ من الحبس لمدة 24 ساعة، وحتى ثلاث سنوات كحد أقصى وفقًا لقانون العقوبات».
كذلك أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، أن فعل الاحتفال بهذه الطريقة ليس جريمة وليس له أي مسمى قانوني، لافتًا إلى أنه ليس هناك نص قانوني يُجرم صنع حلوى بشكل عضو من أعضاء الجسم.
أضاف ل «المصري اليوم»، «الجريمة الحقيقية هي التصوير والنشر للصور الخادشة للحياء وما يرتيط به من تحريض على الفسق والفجور، والإخلال بالحياء العام، وفقًا لتقرير النيابة».
وأشار إلى أن العبرة بالتصوير والنشر وليس الصناعة، حيث إننا لم نكن لنعلم شيء عن تلك الواقعة سوى بعد فعل النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وتوجهت اللجنة لنادي الجزيرة للاطلاع على ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم استدعاء الأعضاء المذكورين والذين ظهروا في الصور للتحقيق، على أن يتم عقده يوم الأربعاء المقبل.
فيما قال نبيل غبريال، المحامي بالنقض والباحث في القانون الجنائي، إن «هذا الفعل يعد مستهجن على المستوى الاجتماعي، ولكن نحن كبشر ليس لنا سلطة على بعضنا البعض، فنحن بالنهاية يحكمنا القانون، وهذا الفعل رغم أنه مرفوض اجتماعيًا إلا أنه ليس هناك جريمة فعلية على المستوى القانوني».
أضاف «غبريال» ل «المصري اليوم»، «إذا فرضنا أن هؤلاء السيدات أحضرن تلك المخبوزات بنفس شكلها في المنزل لما سمعنا عن الواقعة، علاوة على ذلك فإن هذه المخبزات لا تحتوي على أي مواد ممنوعة كالمخدرات أو غيره»، لافتًا إلى أن التصوير هو بداية الجريمة.
تابع: «أيضًا القائم بنشر الصور على الصفحات العامة بمواقع التواصل الاجتماعي يعد مرتكب جريمة فعل فاضح علني»، موضحًا أنه إذا نشرت إحدى السيدات المشاركات في الاحتفال الصورة عبر حسابها الشخصي فقط وليست جهة إعلامية فهي ليست مدانة، وفي هذه الحالة يعد الشخص الذي نقل الصورة عنها هو المُذنب.
وللمطالبين بمحاكمة صاحبات الواقعة فقال: «المجتمع ليس من شأنه تطبيق القانةن، النيابة العامة فقط هي المعنية بذلك، لذا تم إخلاء سبيل الشيف التي صنعت التورتة لأنها بالنهاية ليست مدانة بشيء».
وأشار نبيل غبريال إلى أن تداول الصور الخاصة بالواقعة مع إرفاقها بالشتائم يعد سبا وقذفا بحق السيدات اللاتي ظهرن بالصورة.